مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

الأجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة إلا الأجزاء الصغار كقشور الجلد ونحوها

الحكم إلا إذا كان الدليل في نفسه عاما له ، فبيان الشارع للفرد الحقيقي كبيانه

الفرد التنزيلي يقتضي عموم الحكم له ولو كان الدليل قاصرا عن اثباته ذلك .

ومن ذلك تعرف ما في كلمات المقدس الفقيه الهمداني ( قده ) في مصباحه

من النظر . وأشكل من ذلك ما ذكره من الفرق بين النصوص المذكورة

والنصوص الواردة في باب الأطعمة في أليات الغنم ( * 1 ) ، وأن هذه

النصوص لا قصور في دلالتها على النجاسة بخلاف النصوص الأول ، لما تقدم

فإنه لم يتضح الفرق المذكور مع وحدة لسان الجميع ، ففي رواية أبي بصير

عن أبي عبد الله ( ع ) : " أنه قال ( ع ) : في أليات الضأن تقطع وهي أحياء :

إنها ميتة ( * 2 ) ونحوها غيرها فلاحظ .

هذا في العضو المقطوع من غير الآدمي . وأما المقطوع منه : فيدل

على نجاسته - مضافا إلى الاتفاق ونفي الخلاف المحكيين - مرسلة أيوب بن

نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا قطع من الرجل

قطعة فهي ميتة ، فإذا مسها إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على

من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " ( * 3 ) . وضعف

السند منجبر بالعمل . والظاهر عدم الفرق بين ما خرجت منه الروح قبل

القطع وبعده . ودعوى : الانصراف إلى الثاني ممنوعة . فعضو المشلول إذا

مات قبل الانفصال ثم انفصل نجس . ثم إنه قد يستدل على الحكم المذكور

بصدق الميتة على العضو المقطوع ، كما في المنتهى . وفيه : أنه غير واضح

فإن الميتة - عرفا - نفس الحيوان ذي الأعضاء فلا تصدق على كل

عضو في نفسه .

( * 1 ) راجع الوسائل باب : 30 من أبواب الذبائح . ( * 2 ) الوسائل باب : 62 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل المس حديث : 1 .