مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

الأجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة إلا الأجزاء الصغار كقشور الجلد ونحوها

هذا في ميتة غير نجس العين ، وأما فيها فلا يستثنى شئ ( 1 ) .

الأجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة إلا الأجزاء الصغار كقشور الجلد ونحوها

( مسألة 1 ) : الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة

كالمبانة من الميتة ( 2 )

لو كان جامدا - كما يتفق كثيرا - فلا يبعد طهارته أيضا بلا حاجة إلى

تطهيره ، لاتحاد ظاهر النصوص في الجميع ، وهو الطهارة العرضية .

( 1 ) لأن ظاهر النصوص الاستثناء من نجاسة الميتة ، لا من النجاسة الذاتية .

( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، وفي المدارك : " إنه مقطوع به في كلام

الأصحاب " ويشهد له النصوص الواردة في باب الصيد ، المتضمنة أن

ما قطعت الحبالة فهو ميتة ، كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) :

" قال أمير المؤمنين ( ع ) : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا

أو رجلا فذروه ، فإنه ميت ، وكلوا مما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله

عليه " ( * 1 ) ، ونحوه غيره .

والمناقشة في دلالتها : بأنه إن كان المراد أنها ميتة حكما فالمتبادر من

التشبيه إرادة حرمة الأكل ، وإن كان المراد أنها ميتة حقيقة فدلالتها على

النجاسة تتوقف على وجود دليل عام يعم المورد ، وهو غير ثابت . مندفعة :

بأن حمل التنزيل على ملاحظة خصوص الحرمة دون النجاسة خلاف إطلاق

دليله ، كما لا يخفى ، فإن النجاسة ليست من الأحكام الخفية ، كي يدعى

انصراف لسان التنزيل عنها .

ومن ذلك يظهر أنه لو بني على إرادة بيان الفرد الحقيقي يتعين البناء

على عموم الحكم له ولو كان دليل الحكم قاصر الشمول له ، لأن بيان الأفراد

الحقيقية ليس من وظيفة الشارع ، فتعرضه لذلك إنما يكون لأجل تعميم

الحكم وليس الحال كما لو علم بفردية فرد له لا من قبل الشارع ، فإنه لا يعمه

( * 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الصيد حديث : 1 وفي الباب أحاديث أخر تتضمن ذلك .