مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣١١

الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتة

من غير مأكول اللحم . ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة ( 1 )

وعن جماعة : القول بالنجاسة ، بل عن السرائر نسبته إلى المحصلين ،

وإن ناقشه الآبي في كشف الرموز - على ما حكي - : بأن الشيخين مخالفان ،

والمرتضى واتباعه غير ناطقين ، فما أعرف من بقي معه من المحصلين . انتهى .

نعم في المنتهى وعن جامع المقاصد : أنه المشهور . وعن غاية المرام : أنه

مذهب المتأخرين . وليس له وجه ظاهر غير قاعدة نجاسة ملاقي النجس .

وخبر وهب : " إن عليا ( ع ) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن .

فقال ( ع ) : ذلك الحرام محضا " ( * 1 ) . ومكاتبة الجرجاني المتقدمة في

حكم النتف . والجميع محل تأمل . إذ لا مجال للقواعد العامة مع وجود

المخصص . ولا سيما مع ملاحظة كون الملاقاة في الداخل . فتأمل . ولضعف

الخبر سندا . ولما عرفت سابقا من وجوه الاشكال في المكاتبة . فإذا لا مانع

من تخصيص القاعدة بما عرفت من النصوص ، كتخصيصها في غير اللبن

قطعا . ثم إن نصوص الطهارة بعضها خاص بالمأكول ، وبعضها مطلق ،

والعمل بالأخير متعين ، إذ لا تنافي بينهما لكونهما مثبتين . إلا أن يدعى

الانصراف إلى المأكول . ولكنه بدوي ، وإن كان لازم تخصيص البيض

بالمأكول تخصيصه هنا .

نعم قد يتأمل في إطلاق الميتة على ميت الانسان ، فإنه يقال له :

ميت وميتة - بالتشديد - وعليه فيشكل عموم النصوص له . ولكنه خلاف

المتسالم عليه ، فلا يبعد إذا العموم ، ولو لأجل بعض التعليلات والمناسبات

العرفية الموجبة لالغاء خصوصية المورد . فتأمل جيدا .

( 1 ) هذا بناء على أنها الجلد ، إذ لو كانت هي اللبن فقد عرفت

أن ظاهر كلماتهم أنه مائع ، وظاهر الأدلة طهارته عرضا كطهارته ذاتا . نعم

( * 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 10 .