مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتة

الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتة

وكذا اللبن في الضرع ( 1 ) ، ولا ينجس بملاقاة الضرع

النجس ، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب ، خصوصا إذا كان

في قبال أجزاء الميتة ، فلا ينافي ذلك نجاسة بعض سطوحها بملاقاة رطوبة

الميتة ، كما هو ظاهر ما تقدم في الصوف والشعر .

ثم إن صريح ما تقدم عن الفقهاء واللغويين في معنى الإنفحة اختصاصها

بما قبل الأكل . لكن في الذكرى : " والإنفحة طاهرة من الميتة والمذبوحة

وإن أكلت السخلة " . وهو مشكل . إلا أن يرجع القيد إلى المذبوحة ،

أو يريد الأكل اليسير الذي يعتد به ، كما في الجواهر .

وعليه فلو شك في مقداره بنحو الشبهة المفهومية كان اللازم البناء على

النجاسة ، لعموم نجاسة الميتة ، واستصحاب الطهارة لا يدافع العموم ، إذ

ليس هذا من موارد العمل باستصحاب حكم الخاص ، لكون التخصيص

من أول الأمر . وأما استصحاب كونها إنفحة فهو من الاستصحاب الجاري

في المفهوم المردد ، وليس هو بحجة . ولو كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية

فاستصحاب الموضوع - أعني كونها إنفحة - في محله ، فيترتب عليها حكمها

وهو الطهارة .

( 1 ) على المشهور ، كما عن البيان واللمعة ، بل عن الخلاف نقل

الاجماع عليه . وهو المحكي عن الصدوق ، والشيخين ، والقاضي ، وابن

زهرة . والطوسي والشهيدين في الدروس . والمسالك ، والروضة ، وغيرهم .

ويشهد له مصحح حريز المتقدم فيما لا تحله الحياة ، وصحيح زرارة المتقدم

في الإنفحة ، وموثق ابن بكير عن الحسين بن زرارة ، ومرسل الصدوق

المتقدمان ، ونحوه مسنده في الخصال إلى ابن أبي عمير مرفوعا إلى الصادق ( ع ) ( * 1 ) .

( * 1 ) الخصال أبواب العشرة صفحة : 53 جزء 2 الطبعة القديمة . ويشير إليه في الوسائل باب : 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق حديث : 8 .