مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣١

هل يلزم تقليد الأورع ؟

هل يلزم تقليد الأورع ؟

( مسألة 13 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في

الفضيلة يتخير بينهما ، إلا إذا كان أحدهما أورع ، فيختار

الأورع ( 1 ) .

الموجب لسقوط دليل الحجية بالإضافة إلى كل منهما لا يؤبه به ، كما عرفت .

ثم إنه قيل بعدم وجوب الفحص مع العلم بالاختلاف لوجهين . ( الأول ) :

أصل البراءة ، للشك في وجوبه ( والثاني ) : أنهما أمارتان تعارضتا لا

يمكن الجمع بينهما ، ولا طرحهما ، ولا تعيين إحداهما ، فلا بد من التخيير

بينهما . ويشكل الأول : بأنه ليس الكلام في وجوب الفحص مولويا كي

يرجع إلى أصل البراءة في نفيه ، وإنما الكلام في وجوبه عقلا وجوبا إرشاديا

إلى الخطر بدونه ، إذ قد عرفت أنه لولا الفحص لا تحرز حجية إحدى الفتويين .

ومن ذلك يظهر الاشكال في الثاني إذ لا حكم للعقل بالتخيير بين الفتويين

المتعارضتين ، وإنما التخيير بين الفتويين بتوسط الاجماع على حجية ما يختاره

منهما ، وقد عرفت أن معقد الاجماع إنما هو الحجية بعد الفحص لا قبله .

وأما الصورة الخامسة : فاثبات حجية فتوى من يعرف باطلاق دليل

الحجية أظهر مما سبق ، للشك في وجود مفت آخر ، فضلا عن كونه أفضل

وكون فتواه مخالفة . ولا يبعد استقرار بناء العقلاء ، وسيرة المتشرعة ،

على العمل بالفتوى مع الشك في وجود مجتهد آخر من دون فحص عنه .

فعدم وجوب الفحص في هذه الصورة أظهر منه فيما سبق . فتأمل جيدا .

( 1 ) كما عن النهاية ، والتهذيب ، والذكرى ، والدروس ، والجعفرية

والمقاصد العلية ، والمسالك وغيرها ، ويقتضيه أصالة التعيين الجارية عند

الدوران بينه وبين التخيير . ولا يظهر على خلافها دليل ، إذ الاطلاقات

الدالة على الحجية - لو تمت - لا تشمل صورة الاختلاف . اللهم إلا أن

يكون بناء العقلاء على التخيير بين المتساويين في الفضل وإن كان أحدهما