مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

( الرابع ) : من النجاسات : الميتة من كل ماله دم سائل . مع التعرض إلى طوائف الأخبار الدالة علي ذلك وإلى ميتة الانسان بالخصوص

من كل شئ " ( * 1 ) .

والمناقشة في جميع ذلك في غير محلها . ولا سيما وقد عد الحكم بالنجاسة

عداد الضروريات الدينية ، فضلا عن الضروريات المذهبية ، وضروريات الفقه .

ومن هنا أنكر جماعة من الأساطين على السيد في المدارك لما استشكل

في النجاسة . إذ لم يجد عليها نصا يعتد به ولا اجماعا محققا عليها . ولأن

الصدوق ( ره ) روى مرسلا في الفقيه عن الصادق ( ع ) : " سئل عن جلود

الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه . فقال ( ع ) : لا بأس بأن

تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن

لا تصل فيها " ( * 2 ) . ومقتضى ما ذكره في صدر كتابه من أنه لا يورد فيه

إلا ما يفتي به ويكون حجة بينه وبين ربه ، أنه يفتي بطهارة جلد الميتة .

إذ فيه ( أولا ) : عدم تأتي المناقشات في جميع ما عرفت من النصوص

التي فيها الصحيح والموثق ومعتبر الاسناد في نفسه ، المعول عليه عند الأصحاب .

( وثانيا ) : أنك عرفت حكاية الاجماعات الكثيرة على النجاسة المقبولة عند

جميع الأصحاب ، فإن الاجماع المنقول إذا كان مقبولا عند الأصحاب يخرج

عن كونه منقولا ويكون متواترا ، فكيف بالاجماعات الكثيرة إذا كانت

مقبولة عند الطائفة ؟ ! بل عرفت دعوى الضرورة على النجاسة من بعضهم

وايراد الصدوق ( ره ) للمرسل في كتابه لا يدل على اعتقاده بمضمونه ،

لأنه عدل عما ذكر في صدر كتابه ، كما عن المجلسي ( ره ) . وإن كان

يشكل ذلك : بأن الواجب التنبيه منه على ذلك ، لئلا يكون تدليسا وهو بعيد

عن مقامه الأقدس . مع أن حصول البداء له في ذلك مستبعد جدا ، ولا سيما

بالنسبة إلى هذه الرواية المذكورة في أوائل الكتاب . فالأولى حمل المرسل

( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب النجاسات حديث : 5 .