مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

( الرابع ) : من النجاسات : الميتة من كل ماله دم سائل . مع التعرض إلى طوائف الأخبار الدالة علي ذلك وإلى ميتة الانسان بالخصوص

قام دليل على عدم الانفعال تعين رفع اليد عن إحدى الدلالتين ، فتبقى

الأخرى على حجيتها ، والتلازم بين الدلالتين وجودا لا يوجب التلازم بينهما

في الحجية ، فإن الخبرين المتعارضين مع سقوطهما عن الحجية في المدلول

المطابقي باقيان على الحجية في نفي الدليل الثالث .

فإن قلت إذا قام دليل على وجوب غسل الثوب عند ملاقاة البول

- مثلا - وقام دليل آخر على عدم وجوب غسله عند ملاقاة البول ، لا يحكم

بنجاسة البول لو بني على الأخذ بظاهر الدليل الثاني ، فما الفرق بينه وبين

المقام ؟ ! ( قلت ) : الفرق أن التفكيك بين نجاسة البول ونجاسة الثوب

ممتنع عرفا فانتفاء أحد المدلولين يلازمه انتفاء الآخر ، فيكون التعارض في

الدلالتين الالتزاميتين ، وليس كذلك في مثل ماء البئر ، فإن دليل طهارته

عند ملاقاة النجاسة إنما يدل على اعتصامه في نفسه من تأثير النجاسة فيه ،

فلا يدل بالالتزام على طهارة الشئ الواقع في البئر ، كي يقع التعارض

بين الدلالتين .

نعم قد يشكل الاستدلال المذكور بعدم ظهور أوامر النزح في كونه

مطهرا ، لأن مطهرية النزح ليست موافقة للارتكاز العرفي ، فدلالة النصوص

على نجاسة الماء من هذه الجهة لا تكون ظاهرة كي تلازمها الدلالة على نجاسة

الميتة . فتأمل جيدا .

ومنها : ما ورد في السمن ، أو العسل ، أو الطعام ، أو الشراب ،

تموت فيه الفأرة ، أو الجرذ ، أو الدابة ، أو تقع فيه الميتة ، من الأمر

بالقائها وما يليها إن كان جامدا ، والاستصباح به إن كان ذائبا . وفي المرق :

من الأمر باهراقه وغسل اللحم . فلاحظ صحاح معاوية بن وهب ، وزرارة

ابن أعين ، والحلبي ، وسعيد الأعرج ، وموثق سماعة ، وغيرها ( * 1 ) .

( * 1 ) راجع الوسائل باب : 43 من أبواب الأطعمة المحرمة . وقد ذكر بعضها في باب : 5 من أبواب الماء المضاف ، وبعضها في باب : 35 من أبواب النجاسات . وباب : 6 من أبواب ما يكتسب به . وتعثر على أمثالها في نفس الأبواب .