مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٠

الفحص عن الأعلم مع العلم بالاختلاف في الفضيلة والفتوى أو الجهل بهما أو بأحدهما

المذكور عليه . وبالجملة : الرجوع إلى أحد المجتهدين قبل الفحص اعتماد

على مشكوك الحجية ، فلا يجوز في نظر العقل فلاحظ .

وأما في الثانية : فهو أن مقتضى إطلاق أدلة الحجية حجية كل واحدة

من الفتويين . واحتمال الاختلاف بين الفتويين الموجب لسقوط الاطلاق عن

الحجية لا يعتنى به في رفع اليد عن الاطلاق كما في سائر موارد التخصيص

اللبي ، وإذا ثبتت حجية كل منهما جاز الاعتماد عليها قبل الفحص . ( ودعوى ) :

أن العمل المطابق لإحدى الفتويين وإن جاز الاجتزاء به في نظر العقل لموافقته

للحجة ، لكن لما كان مقتضى إطلاق دليل الحجية حجية الفتوى الأخرى ،

ويحتمل مخالفة العمل لها لاحتمال الاختلاف بين الفتويين ، كان العمل مما

يحتمل مخالفته للحجة ، والعمل المحتمل المخالفة للحجة مما لا يجوز الاجتزاء به

في نظر العقل ، لاحتمال الخطر . ( مندفعة ) : بأنه يعلم بانتفاء الخطر من

قبل الفتوى الأخرى ، لأن احتمال الخطر إنما جاء من قبل احتمال مخالفة

العمل لها ، لاحتمال مخالفتها للفتوى الأولى ، واحتمال ذلك ملازم لاحتمال

عدم حجيتها ، لعدم شمول دليل الحجية للفتويين المختلفتين ، فلا خطر في

العمل بالإضافة إلى تطبيق الدليل على الفتوى الأخرى قطعا . مضافا إلى

ما ربما قيل من أن إطلاق دليل الحجية الشامل لإحدى الفتويين يدل بالالتزام

على نفي الاختلاف بينهما ، وعلى موافقة العمل لهما معا . وإن كان صلاحية

العموم لاثبات مثل هذه اللوازم الخارجية محل تأمل واشكال .

وأما الصورة الثالثة : فالكلام فيها هو الكلام في الصورة الأولى

لاشتراكهما في العلم بالاختلاف المانع من العمل باطلاق أدلة الحجية ، فتكون

كل من الفتويين مشكوكة الحجية قبل الفحص . كما أن الكلام في الصورة

الرابعة ، هو الكلام في الصورة الثانية ، لاشتراكهما في عدم المانع من الأخذ

باطلاق دليل الحجية بالإضافة إلى إحدى الفتويين ، وأن احتمال اختلافهما