مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

إذا شك في أن للحيوان دم سائل

إذا شك في أن للحيوان دم سائل

وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا ( 1 ) ، كما أنه إذا شك

في شئ أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه ( 2 ) ، أو شك

في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا ، أو من الفلاني

المسألة الثانية ، فيرجع فيه إلى أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة .

وكيف كان فالحرمة الثابتة للحيوان بالاستصحاب لا تقتضي نجاسة البول

والغائط ، لأن حرمة الأكل المأخوذة موضوعا للنجاسة ، هي ما كانت

لخصوصية في الحيوان ، والاستصحاب لا يثبتها . وكذا لو ثبتت الحرمة

بأصالة عدم التذكية ، فإن الحرمة لعدم التذكية غير الحرمة المذكورة ، كما

هو ظاهر .

( 1 ) لأصالة الطهارة من دون معارض . نعم في الجواهر : هل يحكم

بطهارة فضلته حتى يعلم أنه من ذي النفس ، للأصل واستصحاب طهارة

الملاقي . أو يتوقف الحكم بالطهارة على الاختبار . لتوقف امتثال الأمر

بالاجتناب عليه ، ولأنه كسائر الموضوعات التي علق الشارع عليها أحكاما

كالصلاة للوقت والقبلة . أو يفرق بين الحكم بطهارته وبين عدم تنجيسه

للغير ، فلا يحكم بالأول إلا بعد الاختبار ، بخلاف الثاني ؟ وجوه لم أعثر

على تنقيح شئ منها في كلمات الأصحاب . انتهى ملخصا . وفيه : أن وجوب

الاجتناب عن النجس لا يقتضي الاحتياط في موارد الشك ، كما حرر في

محله . والقياس على مثل القبلة الوقت غير ظاهر ، لكون الشك فيها شكا

في الفراغ ، وما نحن فيه شك في التكليف .

( 2 ) لما تقدم من جريان أصالة الطهارة فيها . نعم يفترق هذا الفرض

عن الفرض الأول ، أنه في هذا الفرض لا مجال للرجوع إلى استصحاب

الحرمة ، أو أصالة الحل ، أو غيرهما في نفس الحيوان لأنه من الفرد المردد

بين معلوم الحل ومعلوم الحرمة ، والمردد ليس مجرى للأصول .