مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

هل مقتضى الأصل قبول كل حيوان للتذكية أو عدمه

عن صحة حمل المراد على المعنى العرفي ، ولزوم العمل على تطبيقهم ،

وقوله ( ع ) : إذا كان مما . . " ليس لبيان اعتبار المأكولية في

مفهوم التذكية ، بل لبيان اعتبارها في جواز الصلاة بالمذكى كما يشهد به

ما في ذيله . مضافا إلى النصوص . والاجماع على وقوع التذكية على غير

مأكول اللحم .

هذا ولو بني على أن التذكية عبارة عن الأفعال الخاصة من فري

الأوداج وغيرها مع القابلية - على أن تكون القابلية جزءا لمفهومها - فلا

مجال لجريان أصالة عدمها إذا شك فيها للشك في القابلية ، إذ القابلية لم يحرز لعدمها

حالة سابقة لأنها من لوازم الماهية ، فلا يجري فيها أصل العدم ، حتى لو

بني على جريانه في اثبات العدم الأزلي ، لاختصاص القول بجريانه بعوارض

الوجود ، ولا يجري في عوارض الماهية . وكذا الكلام لو قيل : بأن التذكية

عبارة عن نفس الأفعال الخاصة بشرط القابلية ، فإنه لو شك في التذكية

للشك في القابلية - مع تحقق الأفعال الخاصة - لا مجال لجريان أصالة عدم

الوجود الخاص ، إذ لا شك في الوجود وإنما الشك في الخصوصية ، وهي

ليست مجرى لأصل العدم .

المسألة الثالثة : في حكم الحيوان المشكوك كونه محلل الأكل من جهة

الشبهة الموضوعية ، لتردده بين عنوانين ، أحدهما محلل والآخر محرم . مع

العلم بقبوله للتذكية على كل حال . والكلام فيها هو الكلام في المسألة الأولى

بعينها . وليس الفرق إلا من جهة عدم جواز التمسك هنا بعموم الحل ،

لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . ولأجل أنك عرفت عدم

وضوح المناقشات في استصحاب الحرمة ، فالرجوع إليه في محله . فتأمل .

المسألة الرابعة : في حكم الحيوان المردد بين المحلل الأكل كالشاة ،

والمحرم - كالخنزير - الذي لا يقبل التذكية . والكلام فيها هو الكلام في