مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

هل مقتضى الأصل قبول كل حيوان للتذكية أو عدمه

لكن الجميع كما ترى . إذ الأول في مقام بيان السبب الذي تكون

به التذكية بعد المفروغية عن قابلية الحيوان لها . والثاني مقيد بما دل على

اعتبار التذكية في حل الحيوان . مع أن الآية الشريفة قد استثني فيها الميتة

وهي غير المذكى ، كما يفهم من جملة من النصوص ( * 1 ) . وما في الموثق

غير ظاهر الدلالة على ذلك ، لأن عدم تذكية الذابح أعم من عدم القابلية

للتذكية ، ولا سيما بناء على ما في بعض السنخ من قوله ( ع ) : " ذكاه الذبح "

بدل : " ذكاه الذابح " ، فإن الجمود على العبارة يقتضي أن يكون الذبح

موجبا للذكاة تارة ، وغير موجب لها أخرى .

ومثل ذلك في الاشكال الاستدلال - كما في الجواهر - بصحيح علي

ابن يقطين : " سألت أبا الحسن ( ع ) عن لباس الفراء ، والسمور ،

والفنك والثعالب وجميع الجلود . قال ( ع ) : لا بأس بذلك " ( * 2 ) إذ لو

لم تقبل الجلود التذكية كانت ميتة لا يجوز لبسها ، ونحوه صحيح الريان بن

الصلت ( * 3 ) ، إذ فيه : أنه إن ثبت عدم جواز لبس الميتة كان ذلك

مخصصا للصحيح المذكور ونحوه بالمذكى ، والعام المخصص بمخصص منفصل

لا يدل على انتفاء الخاص ، واللازم الرجوع إلى الأصل .

اللهم إلا أن يقال : إنما لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

إذا لم يكن بيان المصداق من وظيفة الشارع ، وإلا كان العام حجة في الفرد

المشكوك ، لأن دليل التخصيص إنما يعارض العام إذا كان عنوان الخاص

منطبقا على عنوان العام ، ومقتضى العام عدم الانطباق ، لأنه يدل بالمطابقة

( * 1 ) وهي النصوص المقابلة للمذكى بالميتة ، كما تعرض - قدس سره - إلى ذلك في التنبيه الأول من تنبيهات البراءة من كتاب حقائق الأصول . ( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 .