مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك ، وحكم أكل لحمه ، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان

موضوعيهما امتنع أن تكون إحداهما مؤكدة للأخرى ، ولا وجود إحداهما

بقاء للأخرى ، لأن البقاء عين الحدوث وجودا ، فلا يكون بينهما اختلاف

رتبة . وحينئذ فالمعلوم وجودها حال الحياة الحرمة التي موضوعها اللامذكى

وهي زائلة قطعا بعد التذكية والمحتمل وجودها بعد التذكية هي الحرمة الثابتة

للذات نفسها ، وهو وجود آخر يحتمل مقارنته لوجود الحرمة الزائلة وبقاؤه

بعد زوالها . فيكون الاستصحاب من قبيل القسم الثالث من أقسام استصحاب

الكلي ، الذي ليس بحجة على التحقيق .

هذا وهذا التقريب يبتني على كون وصف اللامذكى مأخوذا في موضوع

الحرمة على نحو الجهة التقييدية عرفا ، ووصف التغير في مسألة نجاسة المتغير

مأخوذا في موضوع النجاسة على نحو الجهة التعليلية عرفا . ولكنه غير واضح

فالبناء على عدم جريان الاستصحاب لأجله غير ظاهر .

نعم لا بأس بالرجوع في اثبات الحل إلى عمومات الحل ، مثل قوله

تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما . . ) ( * 1 ) وقوله تعالى :

( اليوم أحل لكم الطيبات ) ( * 2 ) وقوله تعالى : ( يسألونك ماذا أحل

لهم قل أحل لكم الطيبات ) ( * 3 ) ونحوها ، الحاكم على الاستصحاب لو

سلم جريانه . واستصحاب حكم المخصص في مثله غير جار ، لكون التخصيص

من أول الأمر . كما لا يخفى .

المسألة الثانية : في حكم الحيوان المعلوم العنوان مع الشك في حله

وحرمته وفي قبوله للتذكية وعدمه ، فنقول : لا ينبغي التأمل في أن المستفاد

من ملاحظة موارد استعمال لفظ التذكية أنها عبارة عن صفة خاصة تحدث

( * 1 ) الأنعام : 145 . ( * 2 ) المائدة : 5 . ( * 3 ) المائدة : 4 .