مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك ، وحكم أكل لحمه ، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان

حاكم أو وارد على أصالة الإباحة .

والاشكال على الاستصحاب المذكور من جهة عدم بقاء الموضوع ،

تارة : لأن موضوع الحرمة المعلومة الحيوان ، وموضوع الحرمة

المشكوكة اللحم ، وهما متغايران عرفا . وأخرى : من جهة أن الحرمة الثابتة

قبل التذكية موضوعها غير المذكى ، والمشكوك ثبوتها بعد التذكية موضوعها

المذكى . ( مندفع ) : بأن المعيار في وحدة الموضوع المعتبرة في جريان

الاستصحاب الوحدة في نظر العرف ، بحيث يصدق الشك في البقاء عرفا ،

والاختلاف بين الحيوان واللحم لا يوجب التعدد في نظر العرف ، ولا ينتفي

لأجله صدق الشك في بقاء الحرمة . ولأجل ذلك نقول : لا مانع من جريان

استصحاب نجاسة الكلب بعد موته : ولا من استصحاب جملة من أحكام

الزوجية بعد موت الزوج أو الزوجة . وبذلك يندفع الاشكال من الجهة

الثانية أيضا ، ولذا بني على استصحاب نجاسة الماء المتغير بالنجاسة بعد زوال

تغيره ، واستصحاب حكم الحاضر بعد سفره ، وحكم المسافر بعد حضره ،

وأمثال ذلك .

ومثله في الاندفاع الاشكال أيضا : بأن الحرمة الثابتة قبل التذكية

معلولة لعدم التذكية ، والمشكوك ثبوتها بعد التذكية ناشئة من خصوصية

في الحيوان ، وتعدد العلة يوجب تعدد المعلول عرفا . إذ فيه : المنع من

ذلك أيضا ، فإن البقاء عين الحدوث وجودا . مع أنه قد يختلف معه في

العلة ، كما في الأمور القارة التي يستند بقاؤها إلى استعداد ذاتها ، وحدوثها

إلى علة أخرى ، كالجدار المبني ، فإن حدوثه بفعل البناء ، وبقاؤه باستعداد

ذاته ، وصدق البقاء فيه من ضروريات العرف .

نعم يمكن أن يقال : إن الحرمة الناشئة من الخصوصية الذاتية لما لم

تكن في رتبة الحرمة الناشئة من الجهة العرضية - أعني عدم التذكية - لترتب