مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك ، وحكم أكل لحمه ، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان

الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك ، وحكم أكل لحمه ، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان

( مسألة 3 ) : إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول

اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ( 1 ) ، وإن كان

لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل ( 2 ) .

غيره . وفي رواية وهب بن وهب عن علي ( ع ) : " إنه كان لا يرى بأسا

أن تطرح في المزارع العذرة " ( * 1 ) . نعم في رواية تحف العقول : ( * 2 )

المنع من جميع التقلبات في النجس . ولعل المراد الانتفاع المحرم ، أو ما يدل

على عدم المبالاة في الدين كما عن الشيخ الأكبر ( ره ) . والأمر سهل بعد

عدم ثبوت الجابر لها . وإن حكي عن فخر الدين والمقداد دعوى الاجماع

على أصالة حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا . لكنه غير ظاهر ، بل ظاهر

كلمات جماعة خلافه . والاستدلال له ببعض الآيات الكريمة والروايات

الشريفة أشكل ، لقصور الدلالة أو السند . فراجع كلمات شيخنا الأعظم ( ره )

في مكاسبه . جزاه الله تعالى عن العلم وأهله خير جزاء المحسنين .

( 1 ) لأصالة الطهارة .

( 2 ) تردد الحيوان بين محلل الأكل ومحرمه ( تارة ) : يكون من

جهة الشبهة الحكمية ، كأن لا يعلم أن الأرنب محرم لأكل أو محلل الأكل

( وأخرى ) : من جهة الشبهة الموضوعية ، كأن لا يعلم أن الحيوان الخارجي

شاة أو ذئب . وكل منهما ( تارة ) : يعلم بقبوله للتذكية وطهارته على تقدير

وقوعها عليه . ( وأخرى ) : لا يعلم ذلك . فهنا مسائل :

الأولى : في حكم الحيوان المعلوم عنوانه ، كالأرنب غير المعلوم كونه

محلل الأكل أو محرمه ، مع العلم بقبوله للتذكية ، فنقول : مقتضى استصحاب

الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية عليه إلى ما بعدها هي حرمة أكله . وهو

( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .