مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

حكم بيع البول والغائط من المأكول وغيره والانتفاع بهما

حكم بيع البول والغائط من المأكول وغيره والانتفاع بهما

( مسألة 2 ) : لا مانع من بيع البول ، والغائط ، من

مأكول اللحم ( 1 ) .

يبنى على الاقتصار على موارد الأدلة ، ويرجع في غيره إلى أصالة الطهارة .

ومقتضى ذلك البناء على عدم نجاسة باطن الانسان وما يتكون فيه من الرطوبات

كما سيأتي التعرض له من المصنف في المطهرات . بل لولا ظهور التسالم

على الحكم بنجاسة الأعيان النجسة في الداخل ، لأمكن القول بطهارتها ما لم

تخرج ، لأن أدلة نجاستها لا إطلاق فيها يشمل حال كونها في الداخل .

ومن ذلك يظهر الحكم بطهارة السن الصناعي الذي يوضع في الفم بدل

السن الطبيعي ، عند ملاقاته للدم الذي يخرج من اللثة أو اللهاة . بل لا يبعد

الحكم بعدم سراية النجاسة في المتلاقيين إذا كانا معا من الخارج ، وكانت

الملاقاة في الداخل ، كما في السن الصناعي عند المضمضة بالماء المتنجس .

وإن كان الحكم في هذه الصورة الرابعة أخفى ، وحسن الاحتياط فيها وفي

الثالثة واضح .

( 1 ) أما البول : فلعدم دليل على المنع فيه ، فعمومات صحة البيع بلا

مخصص . نعم لا بد أن يكون مالا عرفا ، بحيث يكون مما يتنافس عليه

العقلاء ، لئلا يكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل . ومجرد الطهارة

لا يوجب ذلك ، بل يتوقف على وجود منفعة معتد بها عند العقلاء ، مع

عزة الوجود ، فلو لم يكن له منفعة أو كان مبذولا - كالماء في شاطئ

النهر - لم يجز بيعه . والبول الطاهر بعد كونه مستقذرا عند العرف ،

لا يكون له منفعة ، ولا فيه غرض يوجب التنافس عليه ، فلا يكون مالا

ولأجل ذلك يشكل جواز بيع بول الإبل أيضا وإن حكي الاجماع عليه .

لكنه غير ظاهر مطلقا . وجواز شربه للاستشفاء لا يوجب ماليته ما لم يكن

الداعي إلى شربه عاما . وكذا بول البقر والغنم الذي ورد جواز شربه للتداوي به .