مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

لا فرق في محرم الاكل بين كونه أصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة

كالجلال ( 1 ) .

بخلاف نسبة الحكم إلى الأحوال التي يشملها الاطلاق الأحوالي ، فإنها مختلفة

في ارتكاز العرف ، فإن النجاسة للغنم الحلال ليست كالنجاسة للغنم الحرام ،

فإن الأولى على خلاف الارتكاز والثانية على طبقه ، كما يظهر بأقل تأمل ،

ولأجل ذلك يكون التصرف في الاطلاق الأحوالي عند العرف أقرب من

التصرف في الاطلاق الأفرادي عندهم .

وثانيا : بأنه لو بني على تحقق التعارض بين الدليلين فالمرجع عموم

ما دل على نجاسة البول مطلقا ، المقدم على أصل الطهارة .

فإن قلت : لو بني على العمل باطلاق ما يحرم أكله ولو للعنوان

الطارئ لأشكل الأمر فيما حرم للضرر أو الغصب أو النذر أو نحو ذلك

من العناوين الثانوية ، إذ لا مجال لتوهم النجاسة في أمثال ذلك . ولو ادعي

أن الظاهر من حرمة الأكل النوعية اختص الاشكال بما كان حراما كذلك

كالمضر نوعا ، وغير المأذون فيه كذلك ( قلت ) : الظاهر مما لا يؤكل ما يحرم

أكله بما هو حيوان ، على أن تكون الحيوانية دخيلة في الموضوعية للحكم ،

كالموطوء والجلال ، فلا يشمل ما يحرم لأنه مغصوب ، أو مضر ، أو منذور

ترك أكله ، لا من حيث كونه حيوانا ، فلا مجال لهذا الاشكال .

( 1 ) فإن المشهور حرمة لحمه . وعن الإسكافي والشيخ الكراهة ، بل

ظاهر عبارة الثاني نسبته إلى أصحابنا ، إلا أن مورد كلامه ما كان أكثر علفه

العذرة ، والظاهر أنه غير مورد كلام الأصحاب من الجلال الذي يكون تمام

علفه العذرة . ومن ذلك تشكل نسبة الخلاف إليه . نعم الظاهر تحقق الخلاف

من الأول . وإن كان ظاهر النصوص الحرمة ، من دون ظهور معارض

بوجب حملها على الكراهة . ففي صحيح هشام عن أبي عبد الله ( ع ) :