مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٨

الكلام في وجوب تقليد الأعلم

وربما يستدل على الجواز بما ورد في الرجوع إلى شخص معين ، فإن

إطلاقه يقتضي جواز الرجوع إليه وإن كان غيره أعلم . وفيه : أن الارجاع

على نحو الخصوص كالارجاع على نحو العموم إنما يقتضي الحجية في الجملة

ولا يشمل صورة الاختلاف وإلا تعارض مع ما دل على الارجاع إلى غيره

بالخصوص ، بل مع ما دل على الارجاع على نحو العموم ، فيكون كتعارض

تطبيقي العام بالإضافة إلى الفردين المختلفين ، كما لا يخفى . واحتمال التخصيص

يتوقف على احتمال الخصوصية في الشخص المعين وهو منتف . ولو سلم

اختص الحكم بذلك الشخص بعينه ، ولا يطرد في غيره من الأشخاص .

وبالجملة : فلا يتضح دليل على جواز تقليد المفضول مع تيسر الرجوع

إلى الأفضل ، ومقتضى بناء العقلاء تعين الرجوع إلى الأفضل ، والتشكيك

في ثبوت بناء العقلاء على ذلك يندفع بأقل تأمل .

مضافا إلى الأصل العقلي عند دوران الأمر في الحجية بين التعيين

والتخيير الذي عرفته فيما سبق ، فإن رأي الأفضل معلوم الحجية ، ورأي

المفضول مشكوك الحجية . لكنه لا يطرد العمل بهذا الأصل مع سبق تقليد

المفضول ، لعدم وجود الأفضل ثم تجدد وجوده ، فإن استصحاب بقاء

الأحكام الظاهرية وارد على الأصل المذكور إذا كانت الأحكام غير اقتضائية ،

وكذا إذا كانت اقتضائية من جهة الاشكال في جريان استصحابها ، لأنه من

الاستصحاب التعليقي بالإضافة إلى الوقائع المتجددة ، المعارض بالاستصحاب

التنجيزي ، وبعد التساقط يرجع إلى الأصل العقلي المقتضي للتخيير بين البقاء

والعدول ، كما عرفت ذلك في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت فلاحظ .

وأما مقبولة ابن حنظلة ( * 1 ) الواردة في رجلين من أصحابنا بينهما منازعة

في دين أو ميراث قال فيها : " فإن كان كل منهما اختار رجلا من أصحابنا

( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صفات القاضي حديث : 1