مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

لا فرق في محرم الاكل بين كونه أصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة

وخصوصا بوله ( 1 ) .

لا فرق في محرم الاكل بين كونه أصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة

ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون

أصليا كالسباع ونحوها أو عارضيا ( 2 )

( 1 ) فإنه مورد نص النجاسة ، وإن عرفت حكاية الاجماع عن جماعة

على عدم الفرق بينه وبين الخرء .

( 2 ) إجماعا ، كما عن جماعة ، على اختلاف منهم في معقده ، فمنهم

من حكاه على النجاسة في الجلال ، وآخر : في الموطوء ، وثالث : فيهما ،

ورابع : في الدجاج الجلال ، وخامس : فيما هو حرام بالعارض . وذلك

كله مما يقتضيه إطلاق مصححة ابن سنان المتقدمة ، إذ ما لا يؤكل لحمه

أعم مما كان بالعارض قطعا .

ودعوى : معارضته بما دل على طهارة بول الغنم والبقر ونحوهما ( * 1 ) ،

لشموله لحال الجلل أو الموطوئية ، والمرجع في مورد المعارضة أصالة الطهارة .

مندفعة أولا : بأن موضوع دليل النجاسة من قبيل العنوان الثانوي ،

وموضوع دليل الطهارة من قبيل العنوان الأولي ، وفي مثل ذلك يكون

دليل الأول - عرفا - مقدما على دليل الثاني ، فيحمل الثاني في المقام على

كون الطهارة لعدم المقتضي في العنوان الأولي ، فلا ينافيه ثبوت النجاسة

لوجود المقتضي في العنوان الثانوي ، فيكون التصرف في دليل حكم العنوان

الأولي في الحكم . ويحتمل أن لا يكون التصرف في الموضوع ، لأن منافاته

لدليل حكم العنوان الثانوي إنما هو بالاطلاق الأحوالي ، أعني : إطلاق

الغنم - مثلا - الشامل للمحلل والمحرم ، فيحمل على خصوص المحلل والتصرف

في هذا الاطلاق بالحمل على خصوص المحلل أهون من التصرف في الاطلاق

الأفرادي لما لا يؤكل لحمه ، بالحمل على ما كان محرم الأكل بالعنوان الأولي

لأن نسبة الحكم إلى أفراد الاطلاق الثاني نسبة واحدة في مرتكز العرف ،

( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النجاسات حديث : 5 ويستفاد من كثير من أخبار الباب المذكور .