مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

الكلام في بول الطير المحرم الاكل وغائطه ، ومنه الخفاش

بناء على ظهوره في كون العلة في نفي البأس في خرء الخطاف كونه مما

يؤكل لحمه ، لا الطيران ، إذ لو كان الطيران دخيلا في الطهارة كان اللازم

التعليل به .

مندفعة : بأن الرجوع في مورد تعارض العامين من وجه إلى حجة

أخرى موقوف على عدم إمكان الجمع العرفي بينهما ، بأن لا يكون أحدهما

أقوى دلالة من الآخر في مورد المعارضة ، وليس كذلك في المقام ، فإن

رواية أبي بصير أقوى فيه ، لندرة الابتلاء ببول الطير المأكول اللحم لو

فرض وجوده ، ولا شعارها بكون وصف الطيران دخيلا في الحكم ، فيكون

حملها على الطير المأكول حملا على فرد نادر ، أو غير معلوم التحقق ، وموجبا

لالغاء خصوصية الطيران عن الدخل في الحكم بالمرة . بل ادعى السيد

المحقق البغدادي ( قده ) العلم بعدم البول لغير الخفاش . وعليه فالرواية

نص في الطير غير المأكول اللحم ، وروايتا ابن سنان ظاهرتان فيه ، فلا

مجال لأعمال المعارضة بينهما فيه ، بل لا بد من تخصيص الثانية بالأولى .

وأما رواية الخطاف - فمع أنها معارضة برواية الشيخ ( ره ) لها باسقاط لفظ

الخرء ( * 1 ) أنها لم يظهر منها التعليل بمأكولية اللحم بنحو يصح الاعتماد

عليه . ولو سلم فيمكن أن يكون تحريم الأكل مقتضيا للنجاسة ، والطيران

مانعا عنها ، والتعليل بعدم المقتضي في ظرف وجود المانع شائع في لسان

العرف . بل ادعى بعض الأعاظم من مشايخنا ، أن اعتبار المانعية إنما يكون

في ظرف وجود المقتضي ، فعدم المعلول يستند عقلا إلى عدم المقتضي لا إلى

وجود المانع . فتأمل .

وقد يخدش في رواية أبي بصير بما يوجب خروجها عن موضوع

الحجية ، فعن السرائر : " رويت رواية شاذة لا يعول عليها . أن ذرق الطائر

( * 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الصيد حديث : 5 .