مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٧

الكلام في وجوب تقليد الأعلم

أنه غير معقول . وندرة تساوي النافرين والمسؤولين مسلمة ، لكنها غير كافية

إلا مع ندرة الاتفاق في الفتوى ، وهي ممنوعة ، بل الاختلاف في مورد

الآيتين أولى بالندرة . بل ما لم يحرز الاختلاف لا تصلح الآيتان الشريفتان

دليلا على جواز الرجوع إلى غير الأعلم ، لأن الحمل على الحجية التخييرية

خلاف ظاهر الأدلة ، ومنها الآيتان ، فالحمل عليها محتاج إلى قرينة . نعم

لو علم الاختلاف كان هو القرينة ، وإلا فلا قرينة تستدعي الحمل على

خلاف الظاهر .

ومن ذلك يظهر الاشكال في الاستدلال بالسيرة ، إذ مجرد قيام السيرة

على الرجوع إلى المختلفين في الفضيلة لا يجدي في جواز الرجوع إليهم مع

الاختلاف في الفتوى ، ولم تثبت سيرة على ذلك . والعلم بوجود الخلاف

بينهم وإن كان محققا ، لكن ثبوت السيرة على الرجوع إلى المفضول غير

معلوم ، بل بعيد جدا فيما هو محل الكلام ، أعني : صورة الاختلاف المعلوم

وإمكان الرجوع إلى الأعلم .

وأما لزوم العسر فممنوع كلية ، كيف وقد عرفت أن المشهور المدعى

عليه الاجماع وجوب إلى الرجوع إلى الأعلم في أكثر الأعصار ، ولم يلزم من

العمل بهذه الفتوى عسر على المقلدين . نعم لو بني على وجوب الرجوع

إلى الأعلم على نحو يجب الفحص عنه مهما احتمل وجوده كان ذلك موجبا

للعسر غالبا . لكنه ليس كذلك ، لما يأتي . وبالجملة : محل الكلام ما إذا

أمكن الرجوع إلى الأعلم بلا عسر ولا حرج .

وأما الاستدلال الأخير : فإنما يتم لو كان الرجوع إلى غير الأعلم

ممنوعا عقلا ذاتا ، وأما إذا كان من جهة عدم الدليل على حجية فتوى

غير الأعلم فالمقايسة غير ظاهرة ، لقيام الدليل على جواز الرجوع إلى غير

المعصوم مع إمكان الرجوع إليه .