مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان ؟

إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان ؟

( مسألة 12 ) : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية

لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب ( 1 ) .

ولأجل ذلك يتعين حمل ما في الموثق على الحكمة ، لا العلة التي بطرد معها

الحكم وجودا وعدما .

نعم يتم ما ذكر لو فقد الطرف الآخر . أما لو كان موجودا فالعلم

الاجمالي بنجاسته أو وجوب الوضوء ثانيا يقتضي الاحتياط بإعادة الوضوء

بالماء الطاهر ، فإن الوضوء بمنزلة الملاقي - بالكسر - الذي يمتنع جريان

الأصل المرخص فيه إذا كان العلم الاجمالي القائم بينه وبين طرف الملاقى

- بالفتح - حاصلا بعد العلم بالملاقاة . ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين

أن يكون الماء المتوضأ به قد جمع في إناء . وبين أن يكون مفقودا .

نعم - بناء على تفصيل شيخنا الأعظم ( ره ) المتقدم بيانه في المسألة

السادسة - يجوز الرجوع إلى قاعدة الفراغ في صورة جمع الماء ، دون صورة

فقده . كما أنه - بناء على أن ترتب العلمين القائمين بالموضوع ، دون الحكم

كاف في انحلال اللاحق بالسابق المتقدم بيانه في تلك المسألة - يكون التفصيل

المذكور بين الصورتين أيضا في محله .

وأما التفصيل بين وجود بقية من الإناء المتوضأ منه ، وعدمها ، فلا

وجه له ، إذ لا سببية بين نجاسة تلك البقية وبطلان الوضوء ، وإنما السببية

بين نجاسة المقدار المتوضأ به وبطلان الوضوء . ولذلك أمكن التفصيلان

المذكوران آنفا . لكن عرفت الاشكال في جميع ذلك فراجع .

ثم إنه كما لا مجال لجريان قاعدة الفراع في الوضوء في صورة وجدان

الطرف الآخر . لا مجال أيضا لجريان أصالة الطهارة الخبثية في أعضاء الوضوء

وجميع ما يترشح عليه ماؤه ، لعين الوجه المتقدم .

( 1 ) هذا إذا كان العلم قبل التصرف ، أما لو كان بعده حكم عليه