مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

إذا تردد الماء بين شخصين قد أذن أحدهما ، أو علم أنه لشخص معين وتردد الاذن بينه وبين غيره

المشهور بين المتأخرين الأخذ بضد الحالة السابقة فيمن تيقن الطهارة والحدث

وشك في المتقدم منهما ، وفيه : أن الطهارة المستصحبة هي الطهارة الثابتة

حال استعمال الطاهر المرددة بين بقاء الأولى وحدوث غيرها ، وهي معلومة

الثبوت مشكوكة البقاء . مضافا إلى أن جريان الاستصحاب ذاتا مع الجهل

بالتقدم والتأخر محل إشكال محرر في محله . ولعله يأتي في أواخر مبحث

الوضوء ، فكيف يكون مثل ذلك مانعا من الطهارة المائية ؟ .

وإما لأنه بعد تطهير بعض الأعضاء يعلم اجمالا بنجاسة أحد العضوين ،

إما العضو المطهر لنجاسة الإناء الثاني ، أو العضو الذي لم يطهر لنجاسة

الإناء الأول ، فتستصحب النجاسة إلى ما بعد تطهير الباقي . وفيه : أنه

يتوقف على كون المانعية من آثار الكلي ليجري استصحابه ، أما لو كانت

من آثار الفرد ، فقد عرفت أن استصحاب الفرد المردد محل إشكال .

وإما لأن ملاقاة الثاني للأعضاء عند تطهيرها به قبل حصول شرائط

التطهير من الغلبة ، والانفصال ، والتعدد . توجب العلم بالنجاسة حينئذ

إما لملاقاتها للماء الأول ، أو للماء الثاني قبل أن تحصل شرائط التطهير ،

فتستصحب النجاسة إلى ما بعد حصول الشرائط . ولا يعارضه استصحاب

الطهارة . للجهل بتاريخها بخلاف النجاسة ، فإن تاريخها معلوم ، وهو أول

أزمنة مماسة الماء الثاني للأعضاء . ولا فرق في صحة الاستصحاب المذكور

بين كون الأثر للفرد والكلي ، لصحة جريان استصحاب كل منهما .

نعم يشكل هذا التوجيه وما قبله أيضا - مع الغض عما تقدم - :

بأن غاية مقتضاهما ثبوت النجاسة ظاهرا بعد التطهير بالثاني ، وهو إنما

يمنع من الاجتزاء بالصلاة بعد ذلك ، لكن لو كرر الصلاة عقيب كل من

الوضوءين فقد أحرز الصلاة الصحيحة الواجدة لشرط الطهارة من الحدث

والخبث ، فيكون الأمر بالإراقة والتيمم خلاف مقتضى القواعد .