مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

إذا تردد الماء بين شخصين قد أذن أحدهما ، أو علم أنه لشخص معين وتردد الاذن بينه وبين غيره

( مسألة 9 ) : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو

لعمرو ، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف

في ماله ، لا يجوز له استعماله ( 1 ) . وكذا إذا علم أنه لزيد

- مثلا - لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو .

إذا تردد الماء بين شخصين قد أذن أحدهما ، أو علم أنه لشخص معين وتردد الاذن بينه وبين غيره

( مسألة 10 ) : في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما

أو اغتسل ، وغسل بدنه من الآخر ، ثم توضأ به أو اغتسل

صح وضوؤه أو غسله على الأقوى ( 2 ) لكن الأحوط ترك

هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار

الأحوط ضم التيمم أيضا .

( 1 ) لاستصحاب حرمة التصرف فيه . وأما أصالة عدم إذن المالك

فهو من الأصل الجاري في الفرد المردد الذي هو محل الاشكال ، كما

أوضحناه في " حقائق الأصول " ، وليس كذلك في الفرع الآتي ، فإن

المرجع فيه أصالة عدم إذن زيد .

( 2 ) قد عرفت النص والاجماع على خلافه . مع أنه خلاف ما تقدم

منه في المسألة السابعة . نعم يقع الاشكال في أن النص على طبق القواعد

فيتعدى من مورده إلى غيره ، أولا ، فيقتصر عليه ويرجع في غيره إليها .

ربما قبل بالأول : إما لأنه لو بني على العمل بما في المتن ابتلي

باستصحاب النجاسة ، للعلم بنجاسة أعضائه والشك في ارتفاعها ، ولأجل ذلك

أمر بالتيمم ، لأن الطهارة من النجاسة الخبثية - ولو ظاهرية - أهم من الطهارة

المائية . ولا يعارضه استصحاب الطهارة ، لأن الطهارة المستصحبة إن كان

المراد بها الطهارة قبل الاستعمال . فهي زائلة قطعا ، وإن كان غيرها ، فهي

مشكوكة الثبوت لاحتمال كون الإناء النجس هو المستعمل ثانيا . ولذا كان