مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة

عنه لمعارضة الأصل الجاري فيه بالأصل الجاري في الطرف الآخر .

ولكنه يشكل : بأن فقد الملاقى - بالفتح - لا يوجب عدم جريان

أصل الطهارة فيه لاثبات طهارة الملافي - بالكسر - بل يجري فيه ، ويتعارض

مع الأصل الجاري في الطرف الآخر ، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى

الأصل في الملاقي - بالكسر - بلا معارض ، والفقدان لا يمنع من جريان

الأصل في المفقود إذا كان الأثر المقصود منه ثابتا لموضوع موجود ، فلو غسل

ثوبه النجس بماء يعتقد نجاسته ثم شك بعد الغسل في طهارة الماء المغسول

به ، جرى استصحاب الطهارة في الماء لاثبات طهارة الثوب وإن كان الماء

معدوما حين إجراء الاستصحاب فيه . وكذا الحال في اجراء استصحاب

الطهارة أو أصالة الطهارة في الإناء المفقود ، بلحاظ أثره في الإناء الملاقي

له فلا فرق بين صورة فقد الملاقى - بالفتح - حال العلم بالملاقاة ، وبين

صورة وجوده في كون الأصل الجاري في الملاقي - بالكسر - بلا معارض

فلو بني على جواز العمل بالأصل المرخص في أحد أطراف العلم الاجمالي

كان اللازم البناء على طهارة الملاقي - بالكسر - مطلقا .

هذا والذي تحصل مما ذكرنا أمور : ( الأول ) : أن العلم الاجمالي كما هو

حاصل بين الملاقي - بالفتح - وطرفه كذلك هو قائم بين الملاقي - بالكسر -

وطرف الملاقى ( الثاني ) : أنه لا يجوز إجراء الأصل المرخص في الملاقي ولو لم

يكن له معارض ، لأن العلم الاجمالي مانع من اجرائه في كل واحد من

الأطراف مع قطع النظر عن المعارض ، لأنه علة لوجوب الموافقة القطعية

( الثالث ) : أنه لو بني على جواز اجراء الأصل المرخص في كل واحد من

الأطراف لم يكن فرق بين صورة فقد الملاقى - بالفتح - قبل العلم بالملاقاة

وعدمه ، لجواز إجراء الأصل في الفرد المفقود إذا كان يترتب عليه الأثر

في ملاقيه الموجود ( الرابع ) : أن ترتب أفراد العلم المتعلق بالموضوعات لا أثر