مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٦

الكلام في وجوب تقليد الأعلم

الكلام في وجوب تقليد الأعلم

( مسألة 12 ) : يجب تقليد الأعلم مع الامكان ( 1 )

على الأحوط .

هذا والمحكي عن جماعة التفصيل بين الوقايع التي التزم فيها بتقليد من

قلده فلا يجوز العدول عنه إلى غيره ، كما لو عقد على زوجته بالفارسية

اعتمادا على فتوى مجتهد يجوز ذلك ، فلا يجوز العدول إلى غيره فيه ، بأن

لا يرتب آثار الزوجية من النفقة والقسمة ونحوهما اعتمادا على فتوى مجتهد

آخر لا يصح عنده العقد الفارسي ، وبين غيرها من الوقائع ، كالعقد على

امرأة أخرى ، فيجوز له العدول إليه فيه ، فلو عقد على امرأة أخرى

بالفارسية بعد العدول جاز له عدم ترتيب آثار الزوجية عليها . واختار

هذا القول في الجواهر . وكأنه لاستصحاب التخيير الذي لا إجماع على خلافه

هنا . وفيه ما عرفت .

( 1 ) كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عن المحقق الثاني الاجماع عليه ،

وعن ظاهر السيد في الذريعة كونه من المسلمات عند الشيعة .

وعن جماعة ممن تأخر عن الشهيد الثاني جواز الرجوع إلى غير الأعلم .

لاطلاق الأدلة كتابا وستة ، بل حمل مثل آيتي النفر والسؤال ( * 1 ) على

صورة تساوي النافرين والمسؤولين في الفضيلة حمل على فرد نادر . ولاستقرار

سيرة الشيعة في عصر المعصومين ( ع ) على الأخذ بفتاوى العلماء المعاصرين

لهم مع العلم باختلاف مراتبهم في العلم والفضيلة . ولأن في وجوب الرجوع

إلى الأعلم عسرا ، وهو منفي في الشريعة . ولأنه لو وجب تقليد الأعلم

لوجب الرجوع إلى الأئمة ( ع ) لأنهم أولى من الأعلم .

وفيه : أن الاطلاقات لا تشمل صورة الاختلاف في الفتوى - كما هو

محل الكلام - ولا فرق بين آيتي النفر والسؤال وغيرهما ، كيف وقد عرفت

( * 1 ) تقدم ذكرهما في المسألة : 8 من هذا الفصل .