مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة

اختلاف الصورتين ؟ ! . ومن ذلك تعرف تمامية ما ذكره الأستاذ ( قده )

وضعف المناقشات فيه .

ثم إن مقتضى الوجه الثاني الذي ذكره غير واحد من الأعيان في تقريب

جواز الرجوع إلى الأصل في الملاقي : أنه لو كان العلم الاجمالي الذي أحد

طرفيه الملاقى - بالفتح - ناشئا من العلم الاجمالي الذي أحد طرفيه الملاقي

- بالكسر - لوجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - دون الملاقى - بالفتح -

كما لو علم بنجاسة أحد إناءين ، ثم علم أن نجاسة أحدهما المعين إن كانت

فهي ناشئة من ملاقاته لإناء ثالث ، فإنه حينئذ يحصل علم إجمالي بنجاسة

ذلك الإناء الثالث ، أو طرف الإناء الملاقي . لكنه لا ينجز ، لتأخره رتبة

عن العلم الأول ، وإن كان المعلوم متقدما رتبة على المعلوم بالعلم الأول

لأن العلم بالعلة ، كما قد يكون علة للعلم بالمعلول ، كذلك قد يحصل من

العلم بالمعلول كالعلم بوجود النار الحاصل من العلم بوجود الدخان . كما أنه

لو فرض عدم حصول أحد العلمين من الآخر ، بأن حصلا من سبب آخر

وجب الاجتناب عن المتلاقيين معا ، لعدم انحلال أحدهما بالآخر ، كما لو علم

بنجاسة إناءين أو إناء ثالث ، ثم علم بأن الإناءين على تقدير نجاستهما فهي

من ملاقاة أحدهما للآخر . فهذا التفصيل يكون نظير التفصيل الذي ذكره

الأستاذ ( قده ) في كفايته ، غايته أن هذا تفصيل بين صور تقدم أحد

العلمين رتبة على الآخر وتأخره عنه ، وكونهما في رتبة واحدة ، وذلك

تفصيل من حيث تقدم أحدهما على الآخر زمانا وتأخره واقترانهما .

هذا وشيخنا الأعظم ( ره ) في رسائله فصل بين صورة حصول العلم

بالملاقاة بعد فقد الملاقى - بالفتح - وبين صورة حصوله في حال وجوده

ففي الثانية لا يجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - لما تقدم من عدم

معارضة أصل الطهارة الجاري فيه بأصل أخر ، وفي الأولى يجب الاجتناب