مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة

كان بوجوده متأخرا . إلا أن الميزان في منجزية العلم كونه طريقا وكاشفا

ومقتضى ذلك ملاحظة زمان المعلوم ، فإذا كان سابقا لزم ترتيب الأثر من ذلك

الزمان . دون زمان حدوثه . فلو علم بنجاسة أحد الإناءين يوم السبت ، ثم يوم

الأحد علم اجمالا بوقوع نجاسة يوم الجمعة في واحد معين من ذينك الاثنين ، أو في

إناء ثالث يكون التنجز في يوم السبت مستندا إلى العلم الحاصل فيه ، فإذا

جاء يوم الأحد يستند التنجز إلى العلم الحاصل فيه . ويجب الاحتياط في

أطرافه لا غير . إذ به يخرج العلم الأول عن كونه علما بالتكليف الفعلي .

قلت : سبق المعلوم إنما يقتضي سبق أثره ، فيجب حين العلم ترتيب

آثار وجوده سابقا . لا أنه يقتضي ترتيب آثار نفس العلم سابقا . لأن

فرض تأخره يوجب تأخره أثره إلى زمان حدوثه ، والتنجز من آثار نفس

العلم . فلا وجه لأن يترتب سابقا في زمان ثبوت المعلوم ، وإلا لزم ثبوت

الحكم بلا موضوع .

ودعوى كون العلم اللاحق يخرج به العلم السابق عن كونه علما

بالتكليف الفعلي ، ليست بأولى من دعوى العكس ، بل هي المتعينة . لما

عرفت من استناد التنجز إلى أسبق العلمين . وقد عرفت أن انحلال اللاحق

بالسابق ليس حقيقيا - بمعنى : أنه يخرج عن كونه علما بالتكليف الفعلي

- بل هو حكمي عقلائي - بمعنى : أنه لا يكون حجة عند العقلاء - وإلا

فالانحلال قد يكون بحجة غير العلم . من أمارة ، أو أصل ، فكيف ترفع

العلم بالتكليف الفعلي ؟ ! وكيف يكون العلم السابق رافعا للاحق دون

العكس ؟ ! ولم لا ينحل أحدهما بالآخر مع اقترانهما ؟ كما لو علم بنجاسة

إناءين معينين أو إناء ثالث . فإنه ينحل إلى علمين اجماليين مشتركين في

طرف . ومفترقين في طرف . ( وبالجملة ) : العلم إنما يتعلق بالصور

الذهنية . ولا يسري إلى الخارج . فكيف يرفع أحد العلمين الآخر مع