مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة

حصول العلم الثاني القائم بينه وبين الملاقي - بالكسر - لا يكون العلم الثاني

منجزا له عند العقلاء ، لا ضمنا ولا استقلالا ، بل يستند بقاء تنجزه إلى

العلم الأول المنجز له سابقا ، فيكون الملاقي - بالكسر - بلا منجز .

وعلى هذا يتعين الفرق بين صورة حدوث العلم الذي أحد طرفيه

الملاقي - بالكسر - بعد العلم الذي أحد طرفيه الملاقي - بالفتح - وبين

صورة تقدمه عليه وبين صورة اقترانهما . ففي الأولى : لا يجب الاجتناب

عن الملاقي - بالكسر - لما ذكر . وفي الثانية : لا يجب الاجتناب عن الملاقى

- بالفتح - لأن طرفه قد تنجز بالعلم السابق ، فالعلم القائم به لا ينجز .

وفي الثالثة : يجب الاجتناب عنهما ، لأن استناد تنجز الطرف الثالث إلى

أحد العلمين دون الآخر بلا مرجح فيستند إليهما معا . ويكون الحال كما

لو قسم أحد الإناءين قسمين .

ودعوى : الفرق بينهما بعدم الترتب بين العلمين في مثال القسمة .

بخلاف ما نحن فيه . فإن العلمين فيه مترتبان ، لأن نجاسة الملاقي - بالكسر -

ناشئة من نجاسة الملاقي - بالفتح - ( قد عرفت ) اندفاعها ، فإنه لا ترتب

بين العلمين المتعلقين بوجوب الاجتناب عن المعلوم ، إذ ليس وجوب

الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - مترتبا على وجوب الاجتناب عن

الملاقى - بالفتح - ولما لم يكن بينهما ترتب لم يكن أحدهما موجبا

لانحلال الآخر مع الاقتران ، وإلا كان بلا مرجح . نعم العلم بنجاسة

أحد الأصلين متقدم رتبة على العلم بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو طرف

الملاقى - بالفتح - إلا أن كلا منهما لما كان علما بالموضوع لم يكن منجزا

على كل حال .

فإن قلت : إذا كان العلم الاجمالي الذي طرفه الملاقي - بالكسر -

متقدما زمانا على العلم الذي طرفه الملاقى - بالفتح - فهذا العلم المتأخر وإن