مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة

إناءين أو إناء ثالث ، إذ في هذا الفرض لما كان أحد العلمين سابقا والآخر

لاحقا ، كان السابق موجبا لانحلال اللاحق به ، وسقوطه عن التأثير ، بخلاف

فرض اقتران العلمين ، فإنه يمتنع أن ينحل أحدهما بالآخر ، لأنه ترجيح

بلا مرجح ، فإن انحلال أحد العلمين بالعلم الآخر بحيث يسقط العلم المنحل

عن التأثير ليس حقيقيا ، بل هو حكمي - كما أشرنا إليه في بعض المباحث

السابقة - وليس عقليا ، بل هو عقلائي لأن البرهان المذكور في الاستدلال

على كونه عقليا مدخول فيه ، إذ لا مانع من كون كل من العلمين منجزا

لمتعلقه . واحتمال انطباقهما على فرد واحد لا يقدح في ذلك ، بل يكون من باب

اجتماع علتين على معلول واحد ، فيستند الأثر إليهما معا . كما لو اقترن العلمان .

ودعوى : أن التنجز في صورة الاقتران مستند إلى علم ثالث وهو

القائم بين طرفين وطرف ثالث . ( فيها ) : أن هذا العلم عين العلمين

لانحلاله إليهما ، فيكون حاله بالنسبة إليهما حال الكل بالنسبة إلى أجزائه ،

كما يظهر بالتأمل . فالانحلال في جميع موارده ليس عقليا ، بل هو عقلائي

بمعنى أن العقلاء لا يرون اللاحق حجة على مؤداه ، بل يرون السابق هو

الحجة لا غير . ولا مانع من الالتزام به في المقام ، فإنه الذي بنى عليه

العقلاء . فإذا كان العلم السابق هو المنجز للأصلين اللذين أحدهما طرف

الملاقى - بالفتح - يكون العلم اللاحق حادثا ، وأحد طرفيه منجزا سابقا ،

فينحل ، ولا يجب الاحتياط في الطرف الآخر ، وهو الملافي - بالكسر -

بل يرجع فيه إلى أصل الطهارة . ولو بني على الاشكال في الانحلال فيما

نحن فيه أشكل الأمر في موارد الانحلال الذي لا يكون بين العلم السابق

واللاحق ترتب عقلي .

وبالجملة : بعد ما كان الإناء الثالث الذي هو طرف الملاقى - بالفتح -

متنجزا بالعلم الاجمالي بالتكليف بينهما ، وكان باقيا على تنجزه إلى زمان