مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة

في أحدهما ، والعلم بوجوب الاجتناب عن أحد الأمرين من الملاقي

- بالكسر - وطرف الملاقى - بالفتح - المتولد من العلم بنجاسة أحدهما ،

والعلم بالوجوب في المورد الثاني ليس متولدا من العلم به في المورد

الأول ، فلا ترتب بينهما ، وإنما الترتب بين علتيهما وهما العلمان بالموضوع

لكنهما لا أثر لهما ، ترتبا أو لم يترتبا .

وقد يدفع أيضا - كما في كلام الأستاذ ( قده ) في كفايته - : بأن

العلم الذي أحد طرفيه الملاقي - بالكسر - متأخر عن العلم الذي أحد

طرفيه الملاقى - بالفتح - فيكون حادثا بعد تنجز طرفي العلم السابق ،

فيكون أحد طرفيه متنجزا قبل حدوثه ، فينحل بذلك ويسقط عن التأثير .

وقد يشكل : بأنه إنما يتم لو بني على أن العلم بحدوثه يوجب تنجز

المعلوم إلى الأبد ، لكنه خلاف التحقيق ، وإلا لزم بقاء التنجز ولو ارتفع

العلم ، كما لو طرأ الشك الساري ، أو علم بالخطأ ، ولكنه خلاف المقطوع

به ، فلا بد أن يكون التنجز منوطا بالعلم حدوثا وبقاء ، فبحدوث العلم

يتنجز المعلوم ، وببقائه يبقى التنجز - كما أشرنا إلى ذلك كله آنفا - وحينئذ

فلا أثر لسبق أحد العلمين ، فإن السابق إنما ينجز في الزمان السابق " فإذا

حدث العلم الثاني يكون استناد التنجز في الأصلين - اللذين يكون أحدهما

طرفا للعلم الثاني - إلى خصوص الأول ترجيحا بلا مرجح ، فلا بد أن ينجزا

معا ، وتكون الحال كما لو علم بنجاسة إناءين أو نجاسة إناء ثالث ، فكما

يجب الاجتناب عن الجميع هنا ، كذلك يجب الاجتناب عن المتلاقيين والطرف

الثالث جميعا فيما نحن فيه .

هذا ويمكن دفع هذا الاشكال : بأن إناطة التنجز بالعلم حدوثا وبقاء

غاية ما تقتضيه أن التنجز في حال حدوث العلم الثاني مستند إلى وجود العلم

في ذلك الآن ، لكن هذا المقدار لا يوجب الحاق الفرض بما لو علم بنجاسة