مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة

لما كانت متفرعة على نجاسة الملاقى - بالفتح - الذي هو طرف العلم الاجمالي

فالأصل الجاري فيه مسببي ، والأصل الجاري في الملاقى - بالفتح - سببي

والأصل السببي مقدم رتبة على الأصل المسببي ، ففي رتبة الأصل المسببي

لا معارض له ، لأن ما يتوهم معارضته له هو الأصل الجاري في طرف

الملاقى - بالفتح - وهو الإناء الثالث ، والمفروض سقوطه بالمعارضة في

الرتبة السابقة مع الأصل الجاري في الملاقى - بالفتح - وإذ لا معارض له

لا مانع من جريانه ومقتضاه الطهارة وجواز الارتكاب .

لكن فيه : أن هذا مبني على أن المانع من جريان الأصل المرخص

في طرف العلم الاجمالي هو المعارضة ، وقد عرفت أنه خلاف التحقيق ،

بل المانع نفس العلم من جهة اقتضائه تنجيز متعلقه المردد بين الأطراف ،

فالترخيص في ارتكاب طرف منها مخالفة لمقتضى العلم ، وذلك يؤدي إلى

احتمال التناقض .

وقد يدفع أيضا - كما في كلام غير واحد من الأعيان - : بأن العلم

الاجمالي القائم بين الملاقي - بالكسر - وطرف الملاقى - بالفتح - ناشئ

من العلم الاجمالي القائم بين الأصلين ، ففي الرتبة السابقة يكون ذلك العلم

منجزا للطرفين ، فيكون العلم الثاني قائما بين طرفين أحدهما منجز بالعلم

الأول ، فينحل بذلك العلم الثاني ، ويمتنع أن ينجز متعلقه لاحتمال انطباقه

على ما هو متنجز بالعلم الأول ، وإذا سقط العلم الثاني عن المنجزية كان

الفرد الملاقي - بالكسر - بلا منجز ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه .

لكن فيه : أن العلم بنجاسة الملاقي - بالكسر - وطرف الملاقى

- بالفتح - ليس منجزا ، لعدم تعلقه بالحكم ، بل بالموضوع ، وكذلك

العلم بنجاسة أحد الأصلين فإنه أيضا غير منجز لتعلقه بالموضوع ، وإنما

المنجز العلم بوجوب الاجتناب عن أحد الأصلين المتولد من العلم بالنجاسة