مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة

بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم ( 1 ) .

ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة

( مسألة 6 ) : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه

بالنجاسة ( 2 ) . لكن الأحوط الاجتناب .

( 1 ) يعني : حيث لا يجد ماء سواه . للعلم الاجمالي بوجوب الوضوء

بالباقي أو وجوب التيمم ، وأصالة وجدان الماء وإن كانت في نفسها صحيحة ،

لأنها من قبيل الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي ،

إلا أنها لا تثبت كون الباقي ماء ، فالوضوء به لا تحرز به الطهارة المعتبرة

كما قبل إراقة صاحبه .

وكذا الاشكال في احتمال الاقتصار على التيمم ، بدعوى : صدق

عدم الوجدان في هذه الحال ، لأن المراد منه عدم العلم ، ولذا قيل : عدم

الوجدان لا يدل على عدم الوجود . إذ فيها : أن المراد من عدم الوجدان

ما يساوق الفقدان ، وهو مع احتمال كونه ماء غير محرز ، فلا دليل على

مشروعية التيمم . ومن ذلك يظهر أن الأقوى الجمع ، وإن احتمال كفاية

الاقتصار على التيمم ضعيف ، وأضعف منه احتمال كفاية الاقتصار على الوضوء .

( 2 ) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه . إذ لا وجه له مع احتمال طهارة

ما لاقاه ، ومجرد وجوب الاجتناب عنه من باب المقدمة العلمية لا يوجب

نجاسته ولا نجاسة ملاقيه . نعم قيل بوجوب الاجتناب عنه كالأصل الذي

لاقاه . والعمدة فيه : أنه طرف للمعلوم بالاجمال ، فإنه يعلم إما بنجاسته

أو نجاسة الطرف الآخر ، فيكون الحال كما لو قسم أحد الإناءين إلى قسمين

فإنه كما يعلم اجمالا بنجاسة القسمين أو الطرف الآخر ، يعلم اجمالا إما بنجاسة

المتلاقيين أو الطرف الآخر ، فيجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر -

كالملاقي - بالفتح - .

وقد يدفع - كما في كلام شيخنا الأعظم ( ره ) - : بأن نجاسة الملاقي