مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

إذا أريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الإضافة

زال العلم الاجمالي ( 1 ) . ولو أريق أحد المشتبهين من حيث

الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ( 2 ) ،

كل واحد من الأطراف مع قطع النظر عن معارضتها بحيث لو فرض عدم

المعارضة لم تجر أيضا ، للزوم التناقض ونقض الغرض . أما بناء على أن

المانع هو المعارضة فيشكل وجوب الاجتناب عن الباقي ، لعدم المعارضة

بعد الإراقة ، والمعارضة قبلها لا توجب سقوط الأصل في الفرد الباقي إلى

الأبد إذ لا دليل عليه ، بل هو خلاف اطلاق أدلتها . ولعل ملاحظة

المرتكز العقلائي في مثل هذا المورد من وجوب الاحتياط ، وعدم جواز

الرجوع إلى الأصل ، مما يدل على ضعف المبنى المذكور . وتحقق المقام

في الأصول .

( 1 ) لا يخفى أن العلم لم يزل باقيا ، ولو زال لم يجب الاحتياط في

الباقي لارتفاع المنجز للمعلوم بالاجمال المحتمل الانطباق على الباقي ، فلا

يحتمل كون الباقي موردا للتكليف المنجز ، كي يجب فيه الاحتياط . فالمراد

زوال العلم بالتكليف فعلا ، لامتناع حصول هذا العلم مع احتمال كون المراق

هو النجس ، وزوال هذا العلم لا يقدح في وجوب الاحتياط ، للوجه المتقدم .

ولذا لو علم تفصيلا بوجوب الصلاة ، فإذا شك بعد ذلك في الوجوب ،

فإن كان من قبيل الشك الساري لا يجب الاحتياط ، لعدم احتمال التكليف

المنجز ، لما عرفت من أن التنجز منوط بالعلم حدوثا وبقاء فإذا زال زال

التنجز ، وإن كان من جهة الشك في الفراغ - بأن يكون الزائل العلم

بالتكليف فعلا مع بقاء العلم بالتكليف سابقا - وجب الاحتياط ، لقاعدة الاشتغال .

( 2 ) لأن احتمال الإضافة كاف في المنع عن الوضوء به ، والعلم الاجمالي

بإضافة أحدهما لا أثر له . نعم لو كان كل من الطرفين مستصحب الاطلاق

كان وجوب الاحتياط في الباقي من أجل العلم الاجمالي ، كما في الفرض الأول .