مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

إذا علم إجمالا بنجاسة الماء أو إضافته أو بإضافته أو غصبيته ، أو بنجاسته أو غصبيته

والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف ( 1 ) جدا .

التصرف فيه على تقدير الغصبية ، وكل منهما أثر شرعي . وجواز الوضوء

بالماء النجس تكليفا - بمعنى : عدم ترتب العقاب عليه - لا ينافي كون

الفساد أثرا شرعيا ، لأن مرجعه إلى بقاء الأمر بالوضوء ، فمرجع العلم

الاجمالي المذكور إلى العلم بالأمر بالوضوء بغيره ، أو بالنهي عن التصرف

فيه ، وكلاهما شرعي ، فيكون العلم منجزا للمعلوم ، ولا مجال للرجوع

إلى الأصل في الأطراف كأصالة الطهارة . ولذا نقول لا يجوز رفع الخبث به

أيضا - بمعنى : عدم الحكم بطهارة ما يغسل به ، بل مقتضى استصحاب

النجاسة البناء على بقاء نجاسته .

نعم لا يبعد جواز التصرف فيه ، لأن فساد الوضوء به مقتضى الأصل

كاستصحاب بقاء الأمر أو بقاء الحدث ، فينحل بذلك العلم الاجمالي - بناء

على التحقيق من أن الأصل المثبت للتكليف في أحد الأطراف مانع من

تنجيز العلم لمتعلقه - فيرجع في الطرف الآخر إلى أصالة البراءة ، بعد

سقوط أصالة الحل وأصالة الطهارة بالمعارضة .

نعم لو كان مقتضى الأصل الحرمة - كما لو كان الشك في إذن المالك

أو في بقائه على ملك المالك - لم يجز التصرف به لا بالوضوء ، ولا بالشرب

ولا بغيرهما من أنواع التصرف . ولكن لو غسل به المتنجس يطهر ، لعدم

المانع من جريان أصالة الطهارة فيه بعد انحلال العلم الاجمالي بالأصل المانع

من التصرف ، لكونه مثبتا للتكليف . ومن هنا تعرف اختلاف الحكم

باختلاف الفرض فلاحظ .

( 1 ) لضعف وجهه ، وهو ( إما ) عدم منجزية العلم الاجمالي مع عدم

اتحاد سنخ التكليف . لكن المحقق في محله خلافه . ( وإما ) لأن فساد

الوضوء لا يوجب حكما تكليفيا . وقد عرفت إشكاله . ( وإما ) لأن عدم