مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٥

لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم

لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم

( مسألة 11 ) : لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي ،

إلا إذا كان الثاني أعلم ( 1 ) .

الذي قد عرفت قيام الاجماع على المنع عنه .

( 1 ) إجماعا في الجملة حكاه غير واحد . ويقتضيه الأصل العقلي

المتقدم ، للشك في حجية فتوى من يريد العدول إليه والعلم بحجية فتوى

من يريد العدول عنه ، وفي مثله يبنى على عدم حجية مشكوك الحجية .

وليس ما يوجب سقوط هذا الأصل العقلي من دليل أو أصل شرعي . إذ

أدلة التقليد اللفظية قد عرفت عدم شمولها لصورة الاختلاف في الفتوى ،

بلا فرق بين إطلاق الآيات والروايات . وكذلك بناء العقلاء . ولا إجماع

على جواز العدول ولا سيرة . وأما استصحاب التخيير فقد تقدم في مسألة

جواز العدول عن الميت إلى الحي : أنه من الاستصحاب التعليقي المعارض

بالاستصحاب التنجيزي ، فلا مرجع إلا الأصل العقلي ، وهو أصالة التعيين

عند التردد في الحجية بين التعيين والتخيير . نعم مع الاتفاق في الفتوى

لا مانع من الاعتماد على فتوى كل من المجتهدين عملا باطلاق أدلة الحجية

كما عرفت ، لكن الظاهر أن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام .

هذا كله إذا لم يكن المعدول إليه أعلم . وإلا - فبناء على ما يأتي

من وجوب الرجوع إلى الأعلم - يجب الرجوع إليه . لعدم الفرق في كون

مقتضى أدلة وجوب الرجوع إلى الأعلم وجوب الرجوع إليه بين سبق تقليد

غيره فيجب العدول إليه . وعدمه فيرجع إليه ابتداء . نعم لو كان الوجه

في وجوب الرجوع إلى الأعلم الأصل العقلي - أعني : أصالة التعيين عند

الدوران بين التعيين والتخيير - وكان الوجه في عدم جواز العدول استصحاب

حجية فتوى من يريد العدول عنه ونحوه من الأصول الشرعية ، لزم

عدم جواز العدول ولو إلى الأعلم ، لأن الأصل الشرعي وارد على الأصل

العقلي . فلاحظ .