مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

إذا علم إجمالا بنجاسة الماء أو إضافته أو بإضافته أو غصبيته ، أو بنجاسته أو غصبيته

إذا علم إجمالا بنجاسة الماء أو إضافته أو بإضافته أو غصبيته ، أو بنجاسته أو غصبيته

( مسألة 4 ) : إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو

مضاف ، يجوز شربه ( 1 ) ، ولكن لا يجوز التوضؤ به ( 2 ) .

وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب ( 3 ) . وإذا علم أنه

إما نجس أو مغصوب ، فلا يجوز شربه أيضا ( 4 ) كما لا يجوز

التوضؤ به ( 5 ) .

وجوب الاحتياط عند الشك في القدرة .

قلت : أصالة عدم الوجدان إذا جرت وثبتت مشروعية التيمم لا موجب

للاحتياط ، لحصول الأمن من جهة العلم بمشروعية البدل ظاهرا ، فلا

خوف كي يجب - عقلا وفطرة - تحصيل المؤمن ، وهو احتياط . نعم قد

يشكل اطلاق الاكتفاء بالتيمم : بأن أصالة عدم الوجدان إنما تجري مع اليقين

بفقد الماء قبل الابتلاء بالمشكوك ، فلو كان مسبوقا بوجود الماء المعلوم ،

ثم فقد ذلك ، لا مجال لجريانها . بل قد يقال بجريان استصحاب وجود

الماء . وإن كان ذلك خلاف التحقيق ، فإنه من القسم الثالث من أقسام

استصحاب الكلي ، والأصل الجاري فيه استصحاب العدم .

( 1 ) لأصالة الطهارة .

( 2 ) للعلم التفصيلي بفساده ، الناشئ من العلم الاجمالي بفوات الشرط

إما الطهارة أو الاطلاق .

( 3 ) يعني : يجوز شربه ، لأصالة الإباحة ، ولا يجوز الوضوء به ،

إذ لا أصل يقتضي الاطلاق ، والشك فيه كاف في وجوب الاحتياط ،

لقاعدة الاشتغال .

( 4 ) للعلم بحرمته إما للنجاسة أو للغصبية .

( 5 ) للعلم إجمالا إما بفساد الوضوء به على تقدير النجاسة ، أو بحرمة