مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

إذا انحصر الماء بما يشك في إطلاقه

إذا انحصر الماء بما يشك في إطلاقه

( مسألة 3 ) : إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك اطلاقه

وإضافته ، ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا ، يتيمم للصلاة ( 1 )

ونحوها . والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به .

فكل طرف وإن كان يحتمل كونه مضافا ومطلقا ، إلا أن العقلاء لا يعتنون

باحتمال كونه مضافا فيجوز استعماله في كل ما يجوز استعمال المطلق فيه ،

ومرجع ذلك إلى حجية الغلبة . إلا أنه شئ لا أصل له ، ولا دليل عليه

فالاحتياط في الفرض - عملا بقاعدة الاحتياط - متعين . فلو فرض إجماع

على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ، فإنما هو بالنظر إلى

العلم الاجمالي بالتكليف المتعلق بالمشتبه بين الأطراف ، لا بالنظر إلى علم

آخر ، كالعلم بوجوب الوضوء بالماء ، فإن مقتضاه عقلا وجوب العلم بتحقق

الوضوء بالماء ، ولا يكفي الشك في ذلك ، لأنه شك في الفراغ يجب فيه

الاحتياط كما لو كانت الشبهة بدوية ليست مقرونة بعلم إجمالي .

( 1 ) يعني : ولا يحتاج إلى الوضوء ، فإن التردد في المائع بين كونه

ماء مطلقا ومضافا وإن كان يستلزم العلم الاجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم

إلا أن أصالة عدم وجدان الماء كافية في اثبات وجوب التيمم ، فينحل

بذلك العلم الاجمالي .

فإن قلت : إذا كان وجدان الماء شرطا في وجوب الوضوء ، كما أن

عدم الوجدان شرط في وجوب التيمم ، يتم ما ذكر ، لأن الأصل المذكور

كما يثبت وجوب التيمم ، ينفي وجوب الوضوء . أما إذا كان وجوب الوضوء

مطلقا غير مشروط بالوجدان - كما هو الظاهر حسبما يأتي في محله تحقيقه - فأصالة

عدم الوجدان وإن اقتضت مشروعية التيمم وسقوط العلم الاجمالي ، إلا أنه

لما كان ملاك وجوب الوضوء مطلقا ، فالشك في الوجدان يوجب الشك

في القدرة على امتثال وجوب الوضوء فيحب ، بناء على التحقيق من