مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

إذا اشتبه مضاف في حصور أو غيره

إذا اشتبه مضاف في حصور أو غيره

( مسألة 2 ) : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن

يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه

فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي

التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا ، وإن كان المضاف

اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة

تكفي الثلاثة . والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد .

وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها ، كما إذا

كان المضاف واحدا في ألف . والمعيار أن لا يعد العلم الاجمالي

علما ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ( 1 ) فلا يجري عليه

حكم الشبهة البدوية أيضا . ولكن الاحتياط أولى .

الكثرة لا يتمكن المكلف عادة من جميعها وإن تمكن من كل واحد على البدل .

وفيه - مع أنه خلاف المصطلح عليه ظاهرا - : أن الترخيص في مثل ذلك

لا يخلو من خفاء ، فإن العجز عن المخالفة القطعية لا يوجب سقوط العلم

بالتكليف عن المنجزية عند العقلاء . كيف ؟ ! والاضطرار إلى المخالفة

الاحتمالية - مع كونه منافيا لمقتضى العلم - لا يوجب سقوط العلم عن المنجزية

كما لو اضطر إلى ارتكاب أحد أطراف الشبهة ، فأولى أن لا يوجب العجز

عن المخالفة القطعية ذلك ، لعدم منافاته لمقتضى العلم . فمن علم بغصبية أحد

المكانين في زمان قصير يجب عليه اجتنابهما معا ، وإن لم يمكنه التصرف

فيهما معا في ذلك الزمان . ( وبالجملة ) : العجز عن المخالفة القطعية لا ينافي

مقتضى العلم ، فلا يمنع من منجزيته .

( 1 ) كأنه لدعوى : أن كثرة الأطراف موجبة لبناء العقلاء على

عدم الاعتناء باحتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد من الأطراف ،