مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور اجتنب الجميع ، ولو كان في غير محصور لم يجتنب . مع التعرض لضابط الشبهة المحصورة

إلا مع سبق ملكية الغير ( 1 ) ، أو كونه في يد الغير المحتمل

كونه له ( 2 ) .

إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور اجتنب الجميع ، ولو كان في غير محصور لم يجتنب . مع التعرض لضابط الشبهة المحصورة

( مسألة 1 ) : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور

- كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع ( 3 ) ، وإن

اشتبه في غير المحصور - كواحد في ألف مثلا ( 4 ) - لا يجب

الاجتناب عن شئ منه .

السابقة ، فيجوز تملكه والتصرف فيه بأي نحو .

( 1 ) فتستصحب الملكية ، ولا يحل إلا بطيب نفس المالك ، ولو شك

فالأصل عدمه ، كما عرفت .

( 2 ) فتكون اليد حجة على الملكية ، فيجري عليه حكم معلوم

ملكية الغير .

( 3 ) للعلم الاجمالي الذي تحقق في محله أنه حجة كالعلم التفصيلي .

( 4 ) الضابط في الفرق بين المحصور وغير المحصور يختلف باختلاف

الوجه في عدم حجية العلم الاجمالي إذا كانت أطرافه غير محصورة . ( ولأجل )

أن المحقق في محله عدم الفرق في حجية العلم المردد متعلقه بين الكثير والقليل

من حيث هما ، وأن العبرة في سقوط العلم عن الحجية في الكثير وجود بعض

الموانع عن تأثيره ، ولو كان بين أفراد قليلة ، من لزوم الحرج أو الضرر

من الاحتياط ، أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ( يكون )

المدار في كون الشبهة غير محصورة كونها بالغة في الكثرة حدا يكون فيه

أحد الموانع المذكورة . وإن كان الأظهر اختصاصها عند الأصحاب بالكثرة

مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ، وإن اشتركت بقية الموانع

معه في الحكم . فراجع كلماتهم .

وبعض الأعاظم جعل ضابط غير المحصور أن تبلغ الأطراف حدا من