مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

الماء المشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو يده . مع التعرض لقاعدة أصالة الحرمة في الأموال

ابن سنان ( * 1 ) . نعم روى في الوسائل - في باب وجوب إيصاله حصة

الإمام من الخمس إليه - عن الكافي عن محمد بن الحسن ، وعلي بن محمد جميعا

عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن المثنى ، عن محمد بن زيد الطبري ، " كتب

رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا ( ع ) يسأله الإذن

في الخمس . فكتب ( ع ) : بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم ،

ضمن على العمل الثواب ، وعلى الضيق الهم . لا يحل مال إلا من وجه

أحله الله . . " ( * 2 ) ومقتضاه أصالة الحرمة في الأموال إلا مع العلم بوجود

السبب المحلل ، لأنه مع الشك في السبب المحلل يرجع إلى أصالة عدمه . والأمر

في سهل سهل . لكن أحمد بن المثنى مهمل ومحمد بن زيد الطبري مجهول .

ولأجل ذلك يشكل الاعتماد على الخبر ، والخروج به عن قاعدة الحل

وما اشتهر من أصالة الحرمة في الأموال لا يصلح جابرا له ، لعدم

ثبوته بنحو الكلية الشاملة لما لم يكن أصل موضوعي يقتضي الحرمة ، من

استصحاب ملكية الغير أو عدم إذن المالك في التصرف ، أو نحو ذلك ،

كما لو شك في ثمر أنه شجرة أو ثمر شجر غيره ، أو في ماء : أنه ماؤه

المتولد في بئره ، أو المتولد في بئر غيره ، أو في حيوان : أنه متولد من

حيوانه ، أو من حيوان غيره ، فإن مقتضى أصالة الحل الحل في مثل ذلك ،

ولم يثبت ما يوجب الخروج عنها .

ثم إنه بني على العمل بالخبر المذكور فذلك إذا لم يكن سابقا من

المباحات الأصلية وقد احتمل بقاؤه عليها ، وإلا جرى استصحاب عدم

ملك غيره له ، المقتضي لحليته بالحيازة . وكذا لو كان مملوكا سابقا لغير

محترم المال واحتمل بقاؤه على ذلك ، فإنه يجري فيه استصحاب ملكيته ،

( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 ، 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث : 2 .