مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

الماء المشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو يده . مع التعرض لقاعدة أصالة الحرمة في الأموال

فصل في الماء المشكوك الماء المشكوك طهارته مع عدم سبق النجاسة طاهر

فصل

الماء المشكوك نجاسته طاهر ( 1 ) إلا مع العلم بنجاسته

سابقا ( 2 ) .

الماء المشكوك إطلاقه لا يحكم باطلاقه إلا مع سبق الاطلاق

والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق ( 3 ) ،

إلا مع سبق إطلاقه ( 4 ) .

الماء المشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو يده . مع التعرض لقاعدة أصالة الحرمة في الأموال

والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة ( 5 )

فصل في الماء المشكوك

( 1 ) لقاعدة الطهارة الجارية في كل ما يحتمل أنه طاهر ، المستفادة من

موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث قال ( ع ) : " كل شئ

نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس

عليك " ( * 1 ) . وللقاعدة الجارية في خصوص الماء المشكوك التي يدل

عليها ما رواه حماد بن عثمان عنه ( ع ) : " الماء كله طاهر حتى تعلم أنه

قذر " ( * 2 ) .

( 2 ) لاستصحاب النجاسة المقدم على قاعدة الطهارة ، كما حقق في الأصول .

( 3 ) إذ لا قاعدة تقتضي ذلك . فلا بد من الرجوع إلى الأصول الجارية

في أحكامهما والعمل بما يقتضيه الأصل في كل منهما .

( 4 ) فحينئذ يستصحب إطلاقه كسائر العوارض المشكوكة الارتفاع

فيجري عليه حكم المطلق .

( 5 ) لقاعدة الإباحة المستفادة من خبري مسعدة بن صدقة ، وعبد الله

( * 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 .