مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

غسالة ما يحتاج إلى التعدد هل يعتبر في التطهير منها التعدد أولا ؟

الكلام في بعض ما يطهر تبعا

( مسألة 10 ) : سلب الطهارة والطهورية عن الماء

المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره ،

إنما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد ، كخزانة الحمام

ونحوها ( 1 ) .

( مسألة 11 ) : المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء

طاهر ( 2 ) ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة . وكذا

ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته .

( مسألة 12 ) : تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة

إلى غسلها . وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .

ما يجري على المحل زائدا على المقدار المعتبر في التطهير طاهر لا يلحقه حكم الغسالة

( مسألة 13 ) : لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا

على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول

الطهارة طاهر ( 3 ) ، وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان

بمقدار ساعة . ولكن مراعاة الاحتياط أولى .

غسالة ما يحتاج إلى التعدد هل يعتبر في التطهير منها التعدد أولا ؟

( مسألة 14 ) : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول

- مثلا - إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد ( 4 ) ، وإن كان أحوط .

( 1 ) مضمون هذه المسألة متحد مع مضمون المسألة الثامنة .

( 2 ) يأتي الكلام في هذه المسألة ولا حقتها في مبحث الطهارة بالتبعية

في مبحث المطهرات .

( 3 ) لأن ظاهر الدليل كون الغسل المطهر بنحو صرف الوجود الصادق

على الحدوث ، فإذا تحقق طهر المحل ، فما يلاقيه من الماء المنصب طاهر ،

لعدم ملاقاته للنجس .

( 4 ) قد اختلفوا في ملاقي الغسالة بناء على نجاستها ، وأنه كالمحل بعدها