مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم

أو غسالة الاستنجاء ( 1 ) أو الخبث .

إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم

( مسألة 9 ) : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج

أو مع الغائط يبني على العدم ( 2 ) .

أقوال . فراجع . فالعمدة إذا في خروج الكثير - مضافا إلى الاجماع -

صحيح صفوان الجمال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحياض التي ما بين

مكة والمدينة تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ،

ويغتسل فيها الجنب ، ويتوضأ منه . قال ( ع ) : وكم قدر الماء ؟ قال :

إلى نصف الساق وإلى الركبة . فقال : توضأ منه " ( * 1 ) . وصحيح محمد

ابن إسماعيل الوارد في الغدير الذي يستنجى فيه ، أو يغتسل فيه الجنب .

فقال ( ع ) : " لا تتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة " ( * 2 ) ، بناء على

الاجماع على عدم التفصيل في المنع بين الضرورة وغيرها . فيكون ذلك قرينة

على الكراهة . وقد يستفاد أيضا مما ورد في الاغتسال في ماء الحمام .

( 1 ) لأن العمدة في المنع عن طهوريته الاجماع وهو مفقود في الكثير

وأما خبر ابن سنان ، فقد تقدمت الإشارة إلى الاشكال في الاستدلال به

على ذلك ، بناء على طهارة ماء الاستنجاء ونجاسة الغسالة . ولو فرض ظهوره

في مطلق ما يلاقي النجاسة وجب الخروج عنه بما ورد من جواز الوضوء

من الماء الكثير الذي تكون فيه العذرة ، أو البول . أو الجيفة ، أو تلغ

فيه الكلاب ، أو نحو ذلك ( * 3 ) . ومنه يظهر أيضا عدم جريان حكم الغسالة

على الكثير المغسول به الخبث . فلاحظ .

( 2 ) لاستصحاب العدم .

( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 12 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 15 . ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق .