مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

الاغتسال أو الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمهما له

الاغتسال أو الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمهما له

( مسألة 8 ) : إذا اغتسل في الكر - كخزانة الحمام -

أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر ( 1 ) .

التحقيق . أو على أن مقتضى الجمع بين العام والخاص كون موضوع

حكم العام الفرد الذي ليس بخاص ، فيكون موضوع الانفعال في المقام

الماء الملاقي للنجاسة وليس ماء الاستنجاء ، ولما كان مقتضى الأصل عدم

كون الماء مستعملا في الاستنجاء مع العلم بملاقاته للنجاسة ، فقد أحرز

موضوع الانفعال بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل . وليس هذا الأصل

من قبيل الأصل الجاري في العدم الأزلي ، لأن عدم الاستعمال في

الاستنجاء عدم في حال وجود الماء - كما لا يخفى - فلا إشكال في صحة

استصحابه . أو يبنى على أن إناطة الرخصة بالأمر الوجودي يقتضي البناء

على عدمها عند الشك في ثبوته . لكن عرفت الاشكال في هذه القاعدة .

( 1 ) قال في الحدائق : " يظهر الاختصاص بالقليل من كلمات جمع "

وفي الجواهر : " الظاهر أن النزاع مخصوص في المستعمل إذا كان قليلا ،

أما لو كان كثيرا فلا " . وفي طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) : " لا ينبغي الاشكال

في الجواز في الماء الكثير وإن قلنا بالمنع في غيره ، لاختصاص دليل المنع بما

يغتسل به لا فيه . قال في المعتبر : ولو منع هنا لمنع ولو اغتسل في البحر " .

أقول : الباء في قوله ( ع ) في رواية ابن سنان : " يغتسل به الرجل

من الجنابة " ( * 1 ) باء الاستعانة ، وهي كما تصدق في القليل تصدق في الكثير

ولو بني على انصرافها إلى ما يصب على المحل لزم دخول الكثير إذا كان

الاغتسال به بنحو الصب ، وخروج القليل الذي يرتمس فيه الجنب ، ولم

يقل به أحد وإن اختلفوا في صدق الاستعمال بمجرد النية مطلقا ، أو

يتوقف على الخروج من الماء كذلك ، أو يفصل بين نفسه وغيره على

( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المضاف حديث : 13 .