مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٤

إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز الرجوع إلى الميت

إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز الرجوع إلى الميت

( مسألة 10 ) : إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز

له العدول إلى الميت ( 1 ) .

المسألة السابقة من هذه الجهة . غاية الأمر أن الشك هنا من حيث الشخص

المقلد ، وهناك من حيث الواقعة المتجددة ، وهذا غير فارق في جريان الاستصحاب

بنحو استصحاب أحكام الشرايع السابقة . فالعمدة إذا في الخروج عن الاستصحاب

المذكور في الفرض الاجماع المتقدم . على أنه لا يطرد في بعض الفروض

كما لو كان مقلدا في حال حياته لغيره الأعلم ففقد بعض الشرائط المانعة

من البقاء على تقليده ، فإنه لا مجال للاستصحاب بالنسبة إلى الميت ، كما

لا يخفى .

وأما الأصل العقلي عند الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية ،

فلا تنتهي النوبة إليه إلا بعد سقوط الأصل الشرعي . وقد عرفت أن هذا

الأصل في الفرض المتقدم لو جري في الحكم الظاهري غير الاقتضائي فلا

معارض له من حيث العمل . نعم هو من حيث الاخبار عن الواقع ، أو

الالتزام به ، ومن حيث العمل أيضا - لو كان الحكم اقتضائيا - معارض

في الجميع بالاستصحاب التنجيزي . فالمرجع في ذلك يكون هو الأصل العقلي .

فالعمدة في الفرق المطرد بين المسألتين على هذا يكون في مقتضى الأصل

العقلي لا غير ، وإلا ففي الأصل الشرعي قد لا يكون فرق بينهما .

وكيف كان ففي الاجماع المذكور كفاية . وبه يكون الفرق بين

المسألتين أيضا ، إذ القول بجواز تقليد الميت استدامة محكي عن جماعة من

الأكابر ؟ ، بل القول بوجوب ذلك محكي في الجواهر وغيرها ، فكيف يمكن

دعوى الاجماع على المنع أو يجب العمل بها ؟ ! والله سبحانه أعلم ، وهو

حسبنا ونعم الوكيل .

( 1 ) لما يأتي في المسألة اللاحقة . مضافا إلى أنه من التقليد الابتدائي