مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

إذا تردد الماء بين أن يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيره

صدق التنجس بالاستنجاء ( 1 ) ، فينتفي حينئذ حكمه .

( مسألة 5 ) : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة

الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد ( 2 ) .

إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي

( مسألة 6 ) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي

فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات ( 3 )

في وجوب الاحتياط من غسالته ( 4 ) .

إذا تردد الماء بين أن يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيره

( مسألة 7 ) : إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء

أو غسالة ساير النجاسات يحكم عليه بالطهارة ( 5 ) ، وإن كان

الأحوط الاجتناب .

( 1 ) فإنه موضوع نصوص الطهارة ، فإذا انتفى انتفى حكمه .

( 2 ) للاطلاق .

( 3 ) لانصراف الأدلة عنه ، فيرجع فيه إلى عموم الانفعال . إلا أن

يقال إن كان الموجب للانصراف الغلبة ، فمع أن المحقق في محله أن الانصراف

للغلبة بدوي لا يعتد به ، أن لازمه النجاسة في غير الطبيعي ولو مع الاعتياد ،

وإن كان مجرد عدم الاعتياد مع قطع النظر عن الغلبة فغير ظاهر . فالأولى

أن يقال : إن الاستنجاء يختص بغسل الموضع المعد لخروج النجو كان

الاعداد أصليا أو عرضيا ، فلو كان الموضع معدا لذلك كان غسله استنجاء

سواء أكان متكررا خروجه ليكون عاديا أم لا ، وإذا كان خروجه بلا

اعداد بل بمحض الاتفاق ، لم يكن غسله استنجاء .

( 4 ) يعني : غير المزيلة .

( 5 ) لاستصحاب الطهارة . اللهم إلا أن يبنى على الرجوع إلى العام

في الشبهة المصداقية . فيرجع حينئذ إلى عموم الانفعال . لكنه خلاف