مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعها

الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث

يتميز ( 1 ) . أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من

الغذاء ، أو شئ آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به ( 2 ) .

( مسألة 3 ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق

الماء على اليد ( 3 ) وإن كان أحوط .

( مسألة 4 ) : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثم

أعرض ، ثم عاد لا بأس ، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها

للدم ، فإذا خرج مع أحدهما ، فإن كان مستهلكا فلا موضوع له ، وإن

لم يكن مستهلكا امتنع أن يكون جزءا ، بل يكون ممازجا لأحدهما ، وملاقاته

موجبة لنجاسة ماء الاستنجاء ، على ما عرفت

( 1 ) إذ لو كانت فيه فهي بمنزلة النجاسة الخارجية في إهمال النصوص

بالإضافة إليها ، لكونها متعرضة لحكم الماء من حيث الملاقاة في المحل

لا غير ، فلا تشمل الملاقاة في خارجه ، والمرجع حينئذ عموم الانفعال .

( 2 ) كما نص عليه بعض . وفي الجواهر قوى النجاسة بعد أن ذكر

أن فيه وجهين ، وجزم بها شيخنا الأعظم ، لأن المتنجس كالنجس الأجنبي

الذي عرفت نجاسة الماء به ، لقصور أدلة الطهارة عن شموله . لكنه

يشكل : بأن غلبة وجود ذلك مع كونه مغفولا عنه ، لكون نجاسته بالتبع ،

وعدم التنبيه على حكمه في النصوص ، يوجب ظهورها في عموم الحكم .

نعم لو لاقاه بعد الانفصال عن المحل لم يبعد الحكم بالنجاسة ، لقصور

النصوص عن شمول ذلك .

( 3 ) لجريان العادة بسبق كل منهما ، فترك الاستفصال يقتضي المساواة

في الحكم .