مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعها

شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعها

( مسألة 2 ) : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور :

الأول : عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة ( 1 ) .

الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج ( 2 ) .

الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه

الاستنجاء ( 3 ) .

الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى

مثل الدم ( 4 ) . نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط

لا بأس به ( 5 ) .

الصحيح السابق من تمسك الإمام ( ع ) بآية نفي الحرج ، الظاهر في وجود

مقتضي المنع في القطرات كغيرها .

( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ،

ومنهم شيخنا الأعظم . ويقتضيه ما دل على نجاسة المتغير ، ولا تصلح

لمعارضته نصوص المقام ، لقرب انصرافها إلى حيثية الملاقاة لا مطلقا . ولو

سلم إطلاقها فلا أقل من كون التصرف فيها بالحمل على ذلك أسهل من

التصرف في عموم نجاسة المتغير . بل التعليل كالتصريح في الاختصاص

بغير المتغير . لكن عرفت الاشكال في سنده .

( 2 ) لاهمال نصوص الطهارة بالإضافة إلى ذلك ، فيتعين الرجوع إلى

عموم الانفعال .

( 3 ) فلا يدخل في نصوص الباب ، بل في عموم الانفعال .

( 4 ) كدم البواسير . لما سبق من إهمال نصوص الباب بالإضافة إلى

هذه الجهة ، فيتعين الرجوع إلى عموم الانفعال .

( 5 ) في خارجية الفرض اشكال ، إذ البول والغائط مغايران مفهوما