مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسته

وبما ورد في صحيح الأحول : " قلت له : أستنجي ثم يقع ثوبي

فيه وأنا جنب . فقال ( ع ) : لا بأس به " ( * 1 ) بناء على ظهوره في

الاستنجاء من المني ، أو أنه محتمل لذلك ، فيكون ترك الاستفصال دليلا

على العموم . وفيه : أن ظاهر الرواية الاستنجاء من البول والغائط في

حال الحدث ، ومن المحتمل أن يكون السائل توهم دخل خصوصية الحدث

الخاص في اختلاف حكم الاستنجاء . مع أنه لو سلم ما ذكر فغاية ما تدل

عليه الحاق الاستنجاء من المني بالاستنجاء من البول ، لا طهارة ماء الغسالة كلية .

وبمنع شمول الاطلاق الأحوالي للغسلة المطهرة ، لأن الماء فيها مزيل

للنجاسة وغالب عليها ، فلا يكون مغلوبا . وفيه : أن ذلك خلاف

الارتكاز العرفي ، فإن المرتكز عند العرف أن الماء المزيل للقذارة كأنه

يحمل القذارة وينقلها إلى نفسه فلاحظ .

ومما ذكرنا تعرف الاشكال في استدلال السيد ( ره ) على عدم انفعال

الماء الوارد : بأن البناء على نجاسة يؤدي إلى انحصار التطهير بالكر ، الراجع

إلى اعتبار طهارة ماء التطهير حتى بعد التطهير . إذ فيه : أنه لا دليل على

ذلك عقلا ولا عرفا ، وعموم انفعال الماء القليل قاض بخلافه .

والمحصل : من جميع ما ذكرنا : أن الأدلة المستدل بها على النجاسة

مخدوشة ، عدا عموم انفعال القليل . والأدلة المستدل بها على الطهارة التي

يخرج بها عن عموم الانفعال أيضا غير سالمة عن الاشكال . والمناقشة في

العموم الأفرادي قد عرفت ضعفها ، كالمناقشة في العموم الأحوالي . نعم

احتمال انصراف الشئ في روايات الكر إلى نجس العين قريب . لكنه

خلاف إطلاق الشئ . فالعمل على الاطلاق متعين . ومن هنا يظهر أن

القول بالنجاسة في جميع الغسلات أقرب إلى ظاهر الأدلة الشرعية والأذواق

( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الماء المضاف حديث : 4 .