مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسته

وهي ( إما ) اختلاف حكم الماء الواحد لو كان المختلف طاهرا قبل انفصال

ما ينفصل ، لأن الماء الوارد على المحل واحد بعضه نجس وهو المنفصل ،

وبعضه طاهر وهو المتخلف . ( وإما ) طهارة الماء بدون مطهر لو كان

المتخلف يطهر بعد انفصال المنفصل . ( ودعوى ) : أنه يطهر بالتبعية

( فيها ) - مع أن التبعية ليست من المطهرات - أنها ممنوعة ، لأن المحل

يطهر بمجرد انفصال الماء عنه . والمتخلف يطهر بعد انفصال الماء عن

العضو وإن تأخر عن الانفصال عن المحل . مثلا إذا تنجس أعلى الكف

فصب عليه الماء ، وجرى عليه حتى انفصل من أطراف الأصابع ، فهذا

الانفصال من أعلى الكف متقدم على الانفصال من أطراف الأصابع ،

وطهارة المحل مقارنة للأول وطهارة المتخلف مقارنة للثاني .

وعلى هذا نقول : يلزم في المقام إما تخصيص قاعدة انفعال القليل ،

أو تخصيص هذه القواعد الثلاث كلها ، ولا ريب أن تخصيص واحدة

أولى من تخصيص جملة . ولا سيما مع ورود التخصيص على الواحدة بمثل

ماء الاستنجاء ، وماء المطر ، وذي المادة ، ولم يثبت تخصيص غيرها .

لا أقل من التساقط والرجوع إلى استصحاب الطهارة .

ولكن قد عرفت الاشكال في هذه المعارضة ، من جهة أن القواعد

المذكورة - غير قاعدة انفعال القليل - مما يعلم إجمالا بسقوطها عن الحجية ،

إما للتخصيص أو للتخصص ، بخلاف قاعدة انفعال القليل ، فإنها يشك

في تخصيصها فيرجع فيها إلى أصالة عدم التخصيص بلا معارض . واستبعاد

تخصيص هذه القواعد غير ظاهر ، إذ هو الموافق للمرتكزات العرفية في

القذارات العرفية ، فإن بناءهم على استقذار الماء وإن لزم فيه المحاذير المذكورة .

ثم إن هذه المعارضة على تقدير تماميتها ، فإنما تقتضي الطهارة في غير الغسلة

المزيلة ، أما هي فيمكن الالتزام بالعمل بجميع القواعد فيها بلا تخصيص .